وتستمر جلسات البرلمان لثلاثة أيام، ووصل عدد طالبي الكلام إلى خمسين نائبا وسط خلافات بين الكتل النيابية حول بعض البنود التي تضمنتها الموازنة.
وقد أعلنت كل من كتلتي لبنان القوي وكتلة المستقبل النيابية أنهما ستصوتان لصالح مشروع الموازنة فيما تلقى الموازنة اعتراض عدد من النواب المستقلين.
وفي المقابل يعترض نواب "حزب الله" على بند إضافة 2% على ضريبة البضائع المستوردة، وطالبوا بأن تشمل الضريبة الكماليات من البضائع المستوردة أو السلع المستوردة التي يوجد لها منافس محلي.
وفي الوقت الذي تعقد فيه جلسات الموازنة النيابية، تواجه السلطة أزمة دستورية تتمثل بعملية قطع الحسابات المالية للأعوام الماضية، إذ لا يمكن إقرار الموازنة الجديدة من أن ترسل الحكومة قطع الحساب للأعوام التي سبقت العام 2018، وهو الأمر غير المنجز حتى الساعة بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ ثلاثة أسابيع نتيجة الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الوزارية على خلفية أحداث جبل لبنان الأخيرة والتي أدت إلى مقتل مرافقين للوزير صالح الغريب.
وفي هذه الأثناء يواصل العسكريون المتقاعدون اعتصامهم في ساحة الشهداء ومحيط مقر مجلس النواب، رفضا لاقتطاع الموازنة جزءا من مكتسابتهم، مؤكدين استمرارهم في تصعيد تحركاتهم إلى حين إلغاء البنود التي تتعلق بمكتسابتهم المالية.
