أمستردام – سبوتنيك. أفادت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، بأن المجلس العسكري الانتقالي وقوات الحرية والتغيير قاما بتوقيع اتفاق سياسي بالأحرف الأولى بشأن تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية، وهذه خطوة إيجابية أخرى لعبت الجهود المستمرة التي بذلها الاتحاد الأفريقي والوساطة الإثيوبية دورا مهما في إنجازها".
وأضافت "من المهم أن يواصل الطرفان الآن مناقشاتهما حول القضايا المعلقة وأن يبرما على الفور اتفاقا دستوريا كما هو متوقع"، مؤكدة أنه "بمجرد إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار".
ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة إثيوبية وإفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
