انتفض اللاجئون الفلسطينيون في الخيمات الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية وامتد الاعتراض الفلسطيني ليشمل مناطق لبنانية تضامنت مع الفلسطينيين وصلت خلالها التحركات إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
واستطاع اللاجئون من إقفال طرق المؤدية إلى المخيمات المتواجدة في صيدا (المية ومية) والشمال اللبناني (البداوي) ومدينة صور (الرشيدية) احتجاجا على قرار وزارة العمل اللبنانية.
وبحسب القرار الجديد للوزارة فهو يحظر أرباب العمل على تشغيل غير اللبنانيين بدون حصولهم على تصريح عمل مرخص، بالإضافة أنه يسبب بإغلاق المئات من المؤسسات والقطاعات التي يشغلها الفلسطينيون في لبنان.
وحركت التحركات والإضرابات الفلسطينية في لبنان المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين حيث دعا السفير الفلسطيني في لبنان الحكومة اللبنانية الى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات كونهم مبعدين عن أرضهم بالقوة.
وأبلغ وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان سفير فلسطين أشرف دبور على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين الى 6 اشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي اجراء بحقهم.
لكن هذا الأمر لم يرق للفلسطينين خصوصا أن هذه المنح والتراخيص بحاجة إلى وقت طويل لتصدر وبالتالي سيشكل ذلك عائقا أمام الجميع ويولد حالة من الغضب لدى شرائح كبرى في المجتمع اللبناني والفلسطيني المنخرط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان منذ عشرات السنوات.
واستمرت الاحتجاجات الفلسطينية إلى اليوم الثالث في لبنان لكن بطرق أخرى حيث أطلق ناشطون حملة ختم العملة اللبنانية بالعلم الفلسطيني تضامنا مع الفلسطينيين ضد قرار وزارة العمل اللبنانية.
وقد انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو تظهر عملية ختم العملات اللبنانية والأجنبية بالعلم الفلسطيني اعترضا على القرار اللبناني وتضامنا مع العامل والشعب الفلسطيني.
