وبحسب التقرير، فإن نسبة المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد تقدر بـ45.7 في المئة.
ويشير التقرير إلى أن 13.2 في المئة، من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 25.6 في المئة، من الفقر المرتبط بالصحة، و42.1 في المئة، من فقر التعليم، و32.3 في المئة يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.
ومن ناحيته قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن النسب التي تتحدث عن 45 في المئة غير دقيقة، وأنها تعد تهويلا ومبالغة كبيرة.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن هذه النسبة تعني أن نصف المغاربة فقراء، وهي دراسة غير دقيقة، خاصة أن النسب الحقيقة قد تراوح ما بين 10 و15%، وهو ما يعني أنه الأوضاع لم تصل إلى النسبة المطلوبة.
وشدد على أن الدولة تقوم بجهودها على كافة المستويات في إطار دعم القطاعات المختلفة منها الصحة والسكن والبرامج الاجتماعية.
وشدد على ضرورة تفعيل الضرائب، لما يمكن أن يساهم ذلك في خفض نسب الفقر والوصول بها إلى نسبة 5 في المئة وهي نسبة مقبولة، إلا أنها لن تتحقق إلا من خلال فرض الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال بحيث يضمن الفقراء مستويات خدمية لائقة لأبنائهم.
وأكد أن الوصول إلى هذه المرحلة ليس سهلا، إلا أنه لا بدَّ من اتباع فرض الضرائب باعتبارها الطريق الوحيد للوصول إلى هذه المقاربة.
ومن ناحيته قال المحلل السياسي محمد بودن، إن المملكة المغربية تقوم بجهود من أجل تقليص الفوارق بين الفئات ومحاصرة مفاصل الفقرة والهشاشة.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأربعاء، أن الجهود لم تحقق تقدما كبيرا في طريق التقليص ومحاصرة الفقر، وأن هناك بعض الصعوبات تواجه الحكومة، إلا أن منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، وأكثر من 100برنامج اجتماعي للدعم، يمكن أن يساهموا في تقليص نسب الفقر.
وأشار إلى أن تفعيل منظومة الدعم، لا بدَّ أن تربط بتحسين منظومة التعليم والصحة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل، ومراعاة الفوارق بين سكان العالم القروي والحضري، من أجل بناء نموذج اجتماعي يستوعب الجميع.
