الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي صادر من الحزب الشيوعي، اليوم الأربعاء: "نحن في الحزب الشيوعي السوداني، نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".
وأوضح الحزب، أنه يرفض الاتفاقية السياسية، لأنها "فارقت قرارات الاتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوروبي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي تطالب بقيادة مدنية كاملة للحكومة الانتقالية وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في السابق"، مشيرين إلى أن "يتعارض الاتفاق مع قرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف إلى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الاتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الاعتراف به".
كما لفت بيان الحزب الشيوعي إلى، أن "المجلس العسكري يطالب، بمراجعة نسب توزيع مقاعد المجلس التشريعي التي تم الاتفاق عليها مسبقا بـ67 بالمائة لقوى الحرية والتغيير و33 بالمائة لقوى سياسية أخرى يتم تعيينهم بالتشاور".
ولفت الحزب الشيوعي أيضا، أن الاتفاقية أغفلت قضية محاسبة مسؤولي النظام السابق وتفكيكها إلى جانب استعادة الأموال المسروقة وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وحل جميع "الميليشيات"، في إطار خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الفترة الانتقالية.
ولفت الحزب إلى ضرورة وجود لجنة دولية للتحقيق في الأحداث التي صاحبت مقتل عشرات السودانيين أثناء التظاهرات والاعتصامات.
وتضم "قوى إعلان الحرية والتغيير" عدة تحالفات سياسية وحركات مسلحة من ضمنها "قوى الإجماع الوطني" التي تشمل الحزب الشيوعي وحزب البعث وبعض الأحزاب الناصرية.
ويشار إلى أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وقعا صباح اليوم الأربعاء اتفاقية سياسية بحضور الوساطة الأفريقية والإثيوبية.
