وقال بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري في السراي الحكومي، إن "هذه الزيارة تأتي مرافقة للقاءات والاتصالات التي قام بها السفير أشرف دبور باسم دولة فلسطين، طيلة الأيام الأخيرة الماضية، من أجل محاصرة ما حصل في مهده، وعدم إفساح المجال أمام أي كان لاستغلاله والإساءة إلى العلاقات الفلسطينية- اللبنانية، والرئيس أبو مازن، كما قال أمس أمام شاشة تلفزيون فلسطين وأمام الصحافيين في اجتماع اللجنة التنفيذية بالحوار والحوار فقط، نحل أي إشكالية تحصل في وضع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، وذلك على الأثر الإجراءات التي بدأت وزارة العمل القيام بها لتطبيق قانون العمل اللبناني".
وأضاف "من حق لبنان أن يطبق قانونه، هذا هو موقف القيادة الفلسطينية، نحن ضيوف في لبنان على الشعب اللبناني الشقيق، ونقدر هذه الضيافة، ونحن تحت سقف القانون اللبناني، ولا نريد قوانين خاصة بنا إطلاقا".
وأشار الأحمد إلى أنه يجب "ألا نقبل بأي محاولة استغلال لهذه الإشكالية وحرفها عن مسارها لأغراض أخرى لا علاقة لها بالموضوع. لذلك، كان هناك تفاهم مشترك، وخاصة بعدما أبلغنا الرئيس الحريري، قبل لحظات، بأن الأمور أعيدت إلى الحكومة لاستكمال ما تراه مناسبا، بحسب ما أعلنه الوزير داخل مجلس النواب، لأنها مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية وزارة بعينها، وهذا معمول به في كل أنحاء العالم، وبالتالي الحكومة اللبنانية هي التي ستقر أي مراسيم وأنظمة وإجراءات وقرارات تتعلق بكيفية التعامل مع تطبيق القوانين اللبنانية".
وتوجه إلى الفلسطينيين الموجودين في المخيمات قائلاً "من حقكم أن تحتجوا وأن تشعروا بالغضب والقلق على لقمة العيش، لكن كما قال الرئيس أبو مازن أمس، واستكمالا للتفاهمات التي تمت بين سفير دولة فلسطين والجهات اللبنانية المعنية، بما فيها وزارة العمل، فإن هذا الأمر يتم بالحوار ولن يلحق ضررا بأي فلسطيني".
وأكد الأحمد أن مكانة العلاقة اللبنانية الفلسطينية لا تتوقف فقط عند هذه الأمور، جميعنا في موقف موحد رسمي وحزبي وشعبي ضد "صفقة القرن" والتصدي لها و"ورشة المنامة"، ولبنان قاطع "صفقة القرن" و"ورشة المنامة"، ونحن ولبنان نرفض التوطين وأية محاولة للانتقاص من حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".
تأتي زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح عزام الأحمد إلى لبنان موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني في لبنان، بعد قرار وزارة العمل اللبنانية مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، وتطبيق قانون العمل اللبناني على اللاجئين الفلسطينيين.
