وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، قالت الوزارة في بيان لها، إنه يجب على العمال المصريين في قطر الالتزام بوظائفهم الموجودة على ظهر الإقامة، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون لديها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة في الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم على الفور ترحيل من يخالف قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي في وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين إنه "في حال رغب العمال المصريون في العمل لدى شركة أخرى أو صاحب عمل آخر، فيتوجب عليهم اتباع الإجراءات القانونية الضرورية، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانوني العمل، ودخول وخروج الوافدين".
