وذكر موقع "المرصد" نقلا عن وزارة عدل الوفاق في نص القرار أن الإفراج عن المحمودي جاء بناء على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية وذلك بعد إن استنفذت وزارتا العدل و الصحة سبل علاجه في الداخل.
وأكدت الوزارة أن الإفراج تم "لدواعي صحية يهدف إلى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل استجابة لإعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه".
وكان المحمودي اعتقل في 2011 في جنوب تونس، عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وتم ترحيله إلى ليبيا في حزيران/يونيو 2012.
وأصدرت محكمة ليبية في طرابلس في 2015 حكماً بالإعدام على المحمودي وثمانية مسؤولين آخرين.
