ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت عن بن نتيشة، قوله إن "الرئيس لم يختم القانون لأنه يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات على المقاس لجهات معينة".
وأضاف أن الرئيس هو الحامي لدستور يناير/ كانون الثاني 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأكد أن رئيس الجمهورية في صحة جيدة وكان قد توجه يوم 5 يوليو/ تموز الحالي بكلمة للشعب عقب توقيعه على دعوة الناخبين، وهو ما يؤكد ممارسته لأنشطته التي خولها له الدستور بصفة عادية.
يذكر أن مسالة ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء قد أثارت جدلا كبيرا في تونس حيث تضاربت آراء المختصين في القانون والمحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب اتباعها، في صورة عدم ختم هذا القانون بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية هذا القانون وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
ومن بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الانتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3% في الانتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الانتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها في احتساب الحاصل الانتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبين استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وتعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض هيئة الانتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتهاكات حقوق الإنسان من جهتها أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بيان لها أمس الجمعة، بأنها دعت جميع هيئاتها الفرعية إلى تطبيق القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
