أكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن النظام الجديد يتضمن ضوابط وعقوبات صارمة، بحق الإعلانات المضللة والخادعة للمستهلكين.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقا مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالا كبيرا من قبل السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 في المئة، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال عام 2018.
وعرف نظام التجارة الإلكترونية بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي، التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها".
ضوابط النظام
وقالت وزارة التجارة والاستثمار إن نظام التجارة الإلكترونية، الذي أقره مجلس الوزراء يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.
ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته.
كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة، التي تتطلب ترخيصا أو تصريحا لممارستها.
ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب إتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها.
ويضاف إلى حق الاسترجاع أو إلغاء العملية كما ينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها، كون المنتج مُصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.
ويعالج أيضا مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما.
وبحسب الوزارة يعد نظام التجارة الإلكترونية هو الأول من نوعه الذي ينظم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الإلكترونية من الأشخاص، الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط وذلك بإلزامهم بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الإلكترونية.
الإشراف والمخالفات
وأوكل النظام لوزارة التجارة والاستثمار مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية، التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية ومنها الإنذار، إيقاف مزاولة النشاط مؤقتا أو دائما، حجب المحل الإلكتروني "جزئيا أو كليا"، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
مميزات اقتصادية
الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "توجه الحكومة بإصدار نظام جديد لقطاع التجارية الإلكترونية خطوة إيجابية نحو تعزيز وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "النظام يسهم بشكل كبير في تسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية، وسيحقق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية قد تصل إلى 20 في المئة سنويا".
وأكد أن "هناك عدة أسباب تسهم في نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة، أهمها أن هناك جاذبية لهذا القطاع حيث أن أكثر من 70 في المئة، من السعوديين دون سن الـ 30، ويعتمدون على وسائل التواصل والتسويق الإلكترونية.
وتابع: "وهناك أيضا مساحة الانتشار الواسع للمتسوقين على الإنترنت عالميا، ويقدرون بنحو 3 مليارات، وهذا يعزز طرح المزيد من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى الإمكانات غير المحدودة للوصول دون قيود، لاسيما في أعداد مستخدمي الأجهزة اللوحية الذكية والتي تتنامى باستمرار.
وأشار المغلوث إلى أن "حجم التجارة الإلكترونية في المملكة خلال 2018 نحو 2 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 125 مليار خلال عام 2025.
وبين أن "السوق السعودي يعد أكبر سوق اقتصادي في المنطقة، وأكبر الأسواق الشرائية والاستهلاكية، حيث أن التجارة الإلكترونية تقلص مبيعات سوق التجزئة التقليدي إلى 30 في المئة".
تذليل الصعوبات
وبشأن تهيئة السعودية المناخ للنظام الجديد، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إن المملكة تسعى إلى العديد من الإنجازات والإسهامات لتعزيز التجارة الإلكترونية، من أهمها مبادرة وزارة التجارة والاستثمار التي أطلقت خدمة (معروف) لتزيد من ثقة المستهلك بالأسواق الإلكترونية، وبعض مبادرات مؤسسة البريد لتسهيل عمليات النقل وغيرها"، مشيرا إلى أن "تلك الإجراءات تشجع على العمل في هذا المجال وتنعش المبيعات كما تحد من الممارسات غير النظامية بين سلع مقلدة.
ومضى المغلوث قائلا: "في حالة إقرار هذا النظام سوف تسهم 8 ركائز أساسية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية بهدف زيادة استخدام أدوات التجارة الإلكترونية من قبل المنشآت والأفراد.
ومن أهم الركائز دعم ثقة ووعي المستهلك وتحسين الاتصال وتغطية النطاق العريض، كذلك تعزيز انتشار الدفع بالبطاقات عبر الإنترنت وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وتطوير تجارة التجزئة، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني ودعم منظومة الشركات الناشئة وتحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
تحذيرات مستمرة
وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بيانا، تحدثت فيه عن عقوبات صارمة، لمرتكبي واحدة من أخطر الجرائم، بحسب وصفها.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، إن نظام التجارة الإلكتروني تم وضع ضوابط صارمة له، وأشارت إلى أن مواد نظام التجارة الإلكتروني تنص على إيقاع عقوبات صارمة، بحق "الإعلانات المضللة والمخادعة للمستهلك".
كما أوضحت أن تلك العقوبات ستبدأ من سحب الإعلانات المخالفة وحذفها من مواقع التواصل، إلى حد توقيع عقوبات على الشركة المنتجة لها.
كما أن من ضمن المخالفات، التي قد يرتكبها أي إعلان "مضلل أو مخادع"، هو استخدامه علامة تجارية لا يحق له استخدامها.
وقالت الوزارة إن "نظام التجارة الإلكتروني" الجديد، يضمن عدم وجود أي إعلانات "مضللة أو مخادعة" في السوق السعودية على الإطلاق.
