نقلت وكالة "رويترز" عن موظف سوري في معبر باب الهوى قوله إنه "سجل عودة ما لا يقل عن 4500 سوري هذا الشهر لكنه لم يستطع تحديد عدد من عادوا منهم طوعا أو من تم ترحيلهم رغم إرادتهم".
ونقلت الوكالة عن عدد من السوريين إنهم "أُرسلوا رغما عنهم إلى المنطقة في الأسبوع الأخير. وكانوا جميعا يعتقدون أنهم يتنقلون داخل تركيا ولم يعبروا الحدود إلى الداخل السوري".
وبحسب الوكالة، لا تمثل هذه الأعداد سوى نسبة ضئيلة من اللاجئين السوريين في تركيا البالغ عددهم 3.6 مليون لاجيء لكن عمليات التوقيف والنقل توحي بأن السلطات بدأت تشدد إجراءاتها لمعالجة الشكاوى المتصاعدة من طول وجود السوريين.
تأتي هذه الإجراءات بعد اشتباكين في إسطنبول هاجمت فيهما مجموعات من الناس عددا من المتاجر السورية التي أصبحت هدفا لاستياء الأتراك الذين يعتقدون أن السوريين يشغلون الوظائف ويزاحمونهم في الخدمات الصحية والتعليمية في وقت تكافح فيه تركيا ركودا اقتصاديا.
ويعيش أغلب السوريين في محافظات الجنوب التركية قرب الحدود غير أن محافظة إسطنبول تستضيف أكبر مجموعة منهم. وبدأ كثيرون منهم الاختباء في بيوتهم انتظارا لانحسار موجة الاعتقالات كما توقف البعض عن العمل تعبيرا عن غضبهم.
وتقول وزارة الداخلية التركية إن عدد السوريين المسجلين في إسطنبول يبلغ 547 ألفا لكن رئيس بلدية المدينة الجديد يقول إن إجمالي عدد السوريين قد يقترب من مثلي هذا الرقم. وقدرت عمليات مسح أجريت لحساب المنظمة الدولية للهجرة العدد الإجمالي بما بين 600 ألف و900 ألف كثيرون منهم مسجلون في محافظات أخرى.
واكتسب الوضع في إسطنبول أهمية إضافية قبل الانتخابات البلدية في مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين عندما قال مرشحون عن الحزبين الرئيسيين إن المدينة تواجه صعوبات في احتواء التدفق السوري.
ويوم الاثنين حدد محافظ إسطنبول مهلة مدتها أربعة أسابيع لعودة السوريين الذين لا يحملون تصاريح من إسطنبول إلى المحافظات المسجلين فيها وإلا فسينقلون رغما عنهم إليها.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن السلطات احتجزت نحو 1000 سوري غير مسجلين في الأسبوعين الأخيرين في إطار حملة أوسع على المهاجرين غير الشرعيين لكنه نفى أن تكون تركيا تقوم بترحيل السوريين.
