وقد أنشأ برنامج "EB-5"، في عام 1990، لتشجيع الاستثمار في الأماكن المتأزمة اقتصادياً، إلا أن المغتربين بدأوا استخدامه، في عام 2008، عندما تسببت الاضطرابات في أسواق رأس المال الأمريكية إلى تنافس مطوري العقارات، بحثاً عن طرق أخرى لجمع الأموال.
وتعرض المشروع للعديد من الانتقادات لسنوات عدة، من قبل المشرعين الذين قلقوا من أن عملاً كهذا قد يكون عرضة للاحتيال، بينما اعترض آخرون على فكرة تمكن المغتربين من شراء الإقامات الأمريكية، والتي تعتمد في معظم الأحيان على وجود صلة عائلية، أو رعاية من الكفيل.
أما فيما يتعلق بطريقة عمل برنامج "EB-5"، فتقوم الولايات باختيار المواقع والمشاريع المؤهلة، ما أدى إلى تدفق معظم استثمارات البرنامج إلى المراكز الحضرية سريعة النمو، إلا أن بعض المشرعين يعملون على تركيز البرنامج في الأماكن الريفية والأكثر فقراً.
بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للاستثمار، يركز القانون الجديد على قطع الولايات من العملية، ما يعني أن وزارة الأمن الداخلي ستصبح هي وحدها التي يمكنها اختيار المقاطعات المؤهلة لاستثمارات "EB-5"، الأمر الذي قد يساهم بتوفير رأس مال أكبر للمناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.
وفي حكمها النهائي، أشارت وزارة الأمن الداخلي، إلى أن هنالك عدد طلبات أكبر من أماكن الإقامة الشاغرة، فإذا كان المقبلون على الإقامة الدائمة مستعدون لدفع مبالغ أكبر للبطاقة الخضراء، فذلك سيعني أن البرنامج سيولد في نهاية المطاف مبالغ أكثر من الاستثمار وليس أقل.
