وكشفت صحيفة الانتباهة السودانية عن مسؤولين سابقين ورجال أعمال يمتلكون 88 قطعة أرض بالعاصمة الخرطوم، وأكد رجال الأعمال أن قطع الأرض المميزة أعطيت إليهم بالتقسيط.
وحسب الصحيفة أبدى قانونيون اعتراضهم على "الأسباب التي جعلت التحري مع رموز النظام البائد بيد وكلاء النيابة، ولماذا لا تتحرى الشرطة معهم باعتبارهم متهمين عاديين، على حد تعبيرهم".
ووفقا لصحيفة "الشروق" السودانية، يحاكم البشير في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و"الثراء الحرام"، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.
ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.
ولم يستبعد مصدر بهيئة الدفاع اعتراض الهيئة على أي موقع لمحاكمة البشير لا يتناسب مع القضية.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إن فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
