إيران والإمارات تجريان محادثات حول الأمن البحري لأول مرة منذ 6 سنوات
أعلن وزير الدولية للشؤون الخارجية الإماراتي أن بلاده تدعم أية مبادرات دولية تهدف إلى حماية حرية الملاحة بمضيق هرمز، وذلك بعد دعوة أمريكية لتشكيل تحالف لحماية المرور عبر المضيق الحيوي بعد اعتراض إيران لناقلة نفط بريطانية . هذا وقد اتفقت ايران ممثلة بقائد قوات حرس الحدود العميد قاسم رضائي، ودولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بقائد خفر السواحل العميد محمد علي مصلح الأحبابي، على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتأمين الخليج.
وجاء هذا الاتفاق خلال زيارة للعميد الأحبابي إلى العاصمة الإيرانية طهران بهدف بحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.
وقال الدكتور إياد المجالي، الباحث في العلاقات الدولية والشئون الإيرانية:" إن اللقاء بين الإمارات وإيران دوري، رغم مؤشرات وملامح التوتر في منطقة الملاحة الدولية سواء مضيق هرمز أو باب المندب، معتبرًا أن لقاء القيادات الإماراتية مع الإيرانيين يأتي في إطار الترتيبات اللازمة؛ لحفظ أمن الملاحة الدولية، في مضيق هرمز، الذي يعبر منه حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي."
وأضاف المجالي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "تبدو هذه اللقاءات خطوة إيجابية باتجاه تفكيك حدة التوتر، وتحمل رسائل تمنح من خلالها الأطراف الإقليمية مسارات مهمة؛ لمعالجة أزماتها في المنطقة دون تدخل أطراف أخرى".
وحول أهمية الجهود الدبلوماسية، أوضح الدكتور إياد المجالي، أن من مصلحة دول المنطقة ومنها الإمارات تخفيف حدة التوتر و الوساطة بين الطرفين الأمريكي والبريطاني والإيراني ، مشيرًا إلى أهمية الدور الإماراتي في هذا التوقيت، خاصة أنه جاء بعد زيارة وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي إلى طهران.
أزمة سياسية بالعراق حول كركوك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بسريان المادة 140 حتى تنفيذ بنودها
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي انتهى العمل ببنودها والالتزامات المترتبة عليها في 31 ديسمبر 2007، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
ووفقا للمادة 140 في الدستور العراقي، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، على 3 مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن تبعيتها ، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وفي أول رد فعل على القرار القضائي، الذي من شأنه أن يأجج الصراع في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى، اعتبرت الجبهة التركمانية قرار المحكمة الاتحادية جزءا من صفقة تزوير الانتخابات.
وحملت الجبهة العربية في كركوك حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية ما وصفته ضياع المكتسبات، التي تحققت في كركوك وباقي المناطق، التي عادت إلى سيطرة الدولة العراقية. وتعد كركوك من المناطق المتنازع بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.
وقال مهدي خزعل، رئيس مركز "الكلمة" للتحليل السياسي:" إن هناك جدل سياسي عراقي حول المادة 140 من الدستور، الخاصة بوضع محافظة كركوك وهويتها، خاصة أن بغداد ترى أن المحافظة عربية، ويجب أن تظل تحت سيادة العراق وتأتمر بإمرة بغداد، بينما يرى إقليم كردستان أنها تابعة له، مشيرًا إلى سيطرة قوات البشمركة سابقًا على كركوك، حتى تم تحريرها منذ عدة أشهر على يد القوات العراقية."
وأوضح خزعل :" المناكفات السياسية تطفو على المشهد العراقي، وينعكس ذلك داخل البرلمان ، وبالتالي هناك انقسام شديد بين الكتل السياسية العربية والكردية والتركمانية على ملف المادة 140 من الدستور العراقي، والخاصة بمحافظة كركوك"، لافتًا إلى خلافات واسعة يشهدها البرلمان العراقي هذه الفترة بين النواب العراقيين الممثلين للحكومة العراقية وبين النواب الأكراد، على بنود المادة الدستورية الخاصة، التي ترى بغداد أن الإقليم يحاول استغلالها للسيطرة على محافظة كركوك.
وحول انعكاسات الخلاف بين بغداد وأربيل على هوية كركوك، توقع مهدي خزعل، حدوث إنفلات أمني وثغرات فنية، في ظل تكرار وقوع خروقات في شمال العراق، مشيرًا إلى الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل حول أجور النفط، التي يصدرها الإقليم، دون الرجوع للحكومة المركزية.
اليونان تقول إن تنقيب تركيا عن النفط والغاز قبالة قبرص يهدد أمن المنطقة
اتهمت اليونان تركيا بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثا. واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن أنقرة قامت بمزيد من التنقيب زاعمة أن جزءا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع تركيا.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري :"أفعال تركيا غير القانونية، والتي تتحدى القانون الدولي، تهدد الأمن في المنطقة. "
وانهارت محادثات السلام بين الطرفين قبل نحو عامين. ومن المقرر أن يعقد رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس زعيم القبارصة اليونانيين مع مصطفى أقينجي زعيم القبارصة الأتراك اجتماعا نادرا في نيقوسيا في التاسع من أغسطس آب.
وقال وزير الخارجية المصري شكري الذي لم يذكر تركيا بالاسم إنه تمت مناقشة الاستفزازات في المنطقة وكيف يمكن وقفها من خلال احترام القانون الدولي.
وقال محمد الزبيدي استاذ القانون الدولي:" إن الخلاف حول مسألة التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط بين الدول تحكمه بنود اتفاقية جامايكا المعروفة باتفاقية البحار التي وقعت عام 1982 وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها بين الدول وأشار الزبيدي الى أنه يمكن للأطراف المتنازعة اللجوء لمحكمة العدل الدولية في ظل تنقيب الجانب التركي على الغاز في المنطقة متجاوزا الدول الأخرى".
وطالب أستاذ القانون الدولي بضرورة توجه الدول المتضررة بسؤال لمحكمة العدل الدولية قائلا إن الرأي الاستشاري في المحكمة الدولية لا يتطلب ضرورة ذهاب الدول بنفسها للمحكمة بل يمكن توجيه سؤال وتجيب عنه المحكمة الدولية .
وأشار الزبيدي إلى إمكانية قيام المحكمة بعمل تحفظي على الأماكن المتنازع عليها موضحا أن اتفاقية البحار قسمت المنطقة الي أقسام عده لذلك حدد القانون الدولي لكل دولة أماكن التنقيب عن أي ثروات سواء غاز أو ثروات بحرية غيرها بالأميال البحرية وبحد أدني 12 كيلو متر لكل دولة في مياه البحر الدولية ثم تليها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وأكد أنه عندما يحدث خلاف بين الدول حول منطقة بحرية وحتي في مرور السفن فلا بد أن تفصل محكمة العدل الدولية في النزاع .
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك".
