وجاء في البيان: نحن أصحاب الحقوق للمسابقات المختلفة بكرة القدم، ندين بشكل جماعي وبأقوى الصيغ، عملية السرقة الجارية لحقوق ملكيتنا الفكرية والتجارية من قبل شركة القرصنة المعروفة باسم "beoutQ"، التي تقوم بالنقل التلفزيوني ونطالب السلطات في السعودية أن تقوم بدعمنا من أجل إنهاء الاختراقات الواسعة والفاضحة لحقوق ملكيتنا الفكرية التي تجري في البلاد.
منذ أيار/ مايو 2018 قمنا بشكل جماعي بالعمل مع مستشار قانوني دولي من أجل عملية المراقبة وجمع الأدلة ضد beoutQ، التي كانت تقوم بالبث بشكل منتظم على مستوى تجاري دون أسس قانونية، وبعد تحليل مستفيض من قبل الخبراء الفنيين حول طريقة عمل beoutQ من الناحية الفنية، فنحن مقتنعون أن beoutQ تقوم بالعمل لاستهداف المشتركين في السعودية، وهي تقوم باستخدام مرافق من قبل مؤسسة واحدة في السعودية على الأقل.
وعلى مدار الأشهر الـ15 الماضية، قمنا بالتخاطب مع تسع مؤسسات قانونية في السعودية، ورفضت كل منها التصرف بالنيابة عنا، أو أنها قامت بالموافقة المبدئية على تمثيلنا قبل أن تعتذر لاحقاً.
ونحن كأصحاب الحقوق التجارية، توصلنا إلى اقتناع، وبكل أسف، أنه لا يمكن الحصول على استشارة قانونية في السعودية، بحيث توافق على تمثيلنا والتصرف باسمنا لتقديم شكوى حقوق ملكية فكرية ضد beoutQ. ونحن نشعر أننا استنفدنا كل الخيارات الممكنة لتقديم شكوى رسمية في السعودية، ولا يوجد أمامنا أي خيار سوى ملاحقة beoutQ وإيجاد حلول لهذه القرصنة الخطيرة عبر كل الوسائل الأخرى الممكنة.
إن اعتداء beoutQ يؤذي اللعبة لدينا بكل معنى الكلمة، سواء من ناحية الحاصلين على الحقوق الشرعية، وكذلك المشتركين والجماهير والمشاركين (اللاعبين والأندية والمنتخبات الوطنية) وفي الحصيلة اللعبة بحد ذاتها.
وبالنظر إلى مقدار القرصنة التي تقوم بها beoutQ في السعودية، واستمرار هذه القرصنة بلا هوادة، نحن نطلب من الوزارة والحكومة السعودية أن تقوم باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بحق beoutQ. وقد قمنا بالترحيب بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الثقافة والمعلومات في السعودية والحكومة السعودية بخصوص beoutQ.
نحن ملتزمون سواء بشكل جماعي أو فردي، بالعمل مع كافة السلطات المختصة والقيام بأي إجراءات أخرى قد تكون لازمة من أجل مواجهة قرصنة beoutQ.
