وقالت مراسلة "سبوتنيك" في حلب إن مساعي الهلال الأحمر العربي السوري أسفرت مساء اليوم الأربعاء عن تحرير جنديين سوريين إثنين و13 مدنيا اختطفتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ سنوات من مناطق سورية مختلفة، مشيرة إلى أن تحرير المخطوفين جاء ضمن عملية تبادل أشرف عليها الهلال الأحمر السوري وتمت على معبر قرية دير قاق التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشرقي.
وأضافت المراسلة أن الجماعات المسلحة تسلمت بموجب عملية التبادل التي حظيت برعاية روسية، 14 معتقلا كانت تحتجزهم السلطات السورية على خلفية مشاركتهم بأعمال إرهابية.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لوكالة "سبوتنيك" السبت الماضي أنه تم تأجيل "عملية تحرير مخطوفين سوريين" كان من المتوجب أن يتم بموجبها تحرير 15 مختطفا سوريا من مدنيين وعسكريين كان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اختطفهم خلال السنوات السابقة.
وأشارت المصادر إلى أنه كان مقررا أن تخلي السلطات السورية سبيل 15 موقوفا يتبعون لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إطار "العملية" التي رتب لها الهلال الأحمر العربي السوري، ولم تفصح المصادر عن أسباب تأجيل العملية التي كان من المقرر أن تتم عند معبر قرية دير قاق التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشرقي.
ولفتت المصادر إلى أن خلافات طارئة أدت إلى تأجيل تحرير المخطوفين بسبب محاولة الجماعات المسلحة فرض شروط إضافية على "الهلال الأحمر العربي السوري، مؤكدة أن العمل سيستمر خلال الساعات والأيام القادمة لتحرير المخطوفين.
وتبذل الدولة السورية جهوداً كبيرة لتحرير جميع المختطفين من براثن التنظيمات الإرهابية وإعادتهم إلى أهلهم وذويهم وقد نجحت خلال الأشهر الماضية بتحرير أعداد من المختطفين.
يشار إلى أن ملف المفقودين في سوريا يعتبر حتى اليوم أحد أكبر الملفات الاجتماعية والأمنية الشائكة، وتكاد لا تخلو قرية أو مدينة سورية إلا وفيها مخطوفين لا يزالون حتى اليوم مجهولي المصير، إضافة إلى المخطوفين من العسكريين السوريين خلال المعارك الجارية مع الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل مدعومة من عدد من الدول الإقليمية والغربية.
وفي سياق الحرب الإرهابية الدامية التي تتعرض لها سوريا منذ عام 2011، تم تسجيل العديد من عمليات الخطف وخاصة الاختطاف الجماعي التي شهدتها بعض القرى الحدودية بين سوريا وتركيا سواء في قرى مدينة حلب أو اللاذقية. ليدخل قسم كبير من هؤلاء بعد ذلك في عداد المفقودين، علماً أنه تم اختطافهم وفق وقائع مشهودة ومحددة.
كما شهدت عدد من المناطق السورية الكشف عن مقابر جماعية تحوي نساء وأطفال ورجال ممن كانوا في عداد المفقودين إلى أن تم اكتشاف مقتلهم بعد خروج الجماعات الإرهابية المسلحة من تلك المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.
وقد أسهمت عمليات المصالحة في الإفراج عن مئات المخطوفين في سجون العصابات الإرهابية المسلحة، وخاصة منهم الأطفال والنساء.
وعلى المقلب الآخر، فلا تزال الجماعات المسلحة تعتبر أي إرهابي تم إلقاء القبض عليه خلال ممارسته أعمالاً إرهابية، بمثابة معتقلين عند الدولة السورية وأنه يجب إطلاق سراحهم.
وبحسب وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر فإن دولاً إقليمية وغربية "وليس فقط التنظيمات الإرهابية المسلحة" تتعامل مع ملف المختطفين كملف ضغط على الدولة السورية وكانت هذه الدول هي التي تؤخر دائما التعامل مع هذا الملف، مؤكداً أن ملف المختطفين يجب التعامل معه بهدوء ومعالجته والبحث عن مصير المفقودين حتى آخر مختطف أو مفقود موثق، موضحا أن الجماعات المسلحة تمكنت من إخراج عدد من المختطفين باتجاه تركيا والأردن.
