وأكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، على ضرورة "تحقيق القصاص العادل لكل من أجرم في حق الشعب السوداني".
ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس الانتقالي العسكري على الإعلان الدستوري لتدابير الفترة الانتقالية، بالأحرف الأولى، بحضور كل من الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، والوسيط الأثيوبي عمر درير.
ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، وجاء التوقيع على إعلان دستوري اليوم ليمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر، أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/ آب حسبما أكد الوسيط الأفريقي للسودان.
وتولى المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.
