وفي سياق آخر، ثمّنت الهيئة جميع مبادرات الحوار بمختلف توجهاتها وتركيباتها، والتي سبقت إنشاء الهيئة وكل ما انبثق عنها من أرضيات ومقترحات لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، قائلة "كل الأرضيات والمقترحات ستكون ورقات عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة، في إعداد وصياغة مسودة بعد الاستماع لكل فعاليات المجتمع في الأيام القادمة، وهذا من أجل تقديمها للندوة الوطنية المزمع عقدها بعد انتهاء جولات الحوار".
وحول دور هيئة الحوار خلال الفترة المقبلة، قال بيان الهيئة:
سوف نعمل كوسيط لتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفواعل أثناء الندوة الوطنية، خصوصاً بالنسبة لمشروعي القانون العضوي الخاص بالانتخابات والقانون الخاص بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وعرفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، انطلاقةً متعثّرة بعد رفض أبرز الشخصيات المدعوة الانخراط فيها، كما انسحب كل من الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسي، بعد رفض القيادة العليا للجيش أي شروط مسبقة، قبل الشروع في الحوار.
وتلّقت الهيئة من رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، تطميناتٌ اعتمدت عليها في توجيه دعوات لشخصيات وطنية وازنة، قابلتها هذه الأخيرة في أغلبها بالرفض، قبل أن يُعجّل خطاب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق، أحمد قايد صالح، أول أمس، الرافض لأي شروط مسبقة قبل الشروع في الحوار، في حدوث أول صدع داخل تشكيلة الهيئة، بعد انسحاب لالماس.
