وأوضح عسكر أن تلك التجاوزات تتعلق بمديريتين أو ثلاث بعدن وبشكل عشوائي، تجاه اليمنيين الفارين من ظلم وجبروت القوى الانقلابية المهيمنة اليوم على صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية.
أبو اليمامة
وتابع الوزير، ما هو معلوم أن أي عملية إرهابية أو جنائية يتبعها إجراءات ضبطية واحترازية، لمنع وقوع هجمات جديدة، وللكشف عن أي هجمات محتملة، وهذا معمول به في كل دول العالم الحرة والمتحضرة، ومع ذلك فإن أي فعل لا يحترم إجراءات العدالة هو فعل غاضب ومنتهك ومضيع للحق، أكثر من كونه يصب في مصلحة الفاعلين.
وأدان عسكر الأعمال التي تنتهك كل القوانين والشرائع والأديان والأعراف والتي تجمع على أن الجريمة شخصية، ولا يتحمل وزرها إنسان آخر، مهما كانت صلة قرابته أو انتمائه، وفي كل الأحوال مثل ردود الفعل هذه تجاه المدنيين الأبرياء لا يوجد لها أي مبرر أخلاقي أو إنساني أو نظامي، فلا يرتكبها سوى فاقد البصيرة والحكمة، ومن أعماه الغضب ولا يدري عواقب أفعاله على نفسه قبل الآخرين.
إطار أخلاقي
وينبغي التأكيد بكم القضايا العادلة التي سقطت أو أُسقطت، بفعل توجيه سيل الغضب العارم لوجهات لا تصب لمصلحة أصحاب القضية ذاتها، ويبدأ ذلك بنزع الإطار الأخلاقي والإنساني للقضية العادلة، لتلقى بعد ذلك إلى مستويات تفقدها التعاطف العام والحزام الأخلاقي، لتكون عرضة للتفكك والتلاشي.
ونفت قوى الدعم والإسناد والحزام الأمني صلتها بحملات عدن، وقالت في بيان صحفي صادر عن القسم الإعلامي بدائرة التوجيه المعنوي لألوية الدعم والإسناد تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد، تداولت مواقع وقنوات إخبارية أنباء بوقوف ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني خلف حملات تهجير قسري ضد أبناء المحافظات الشمالية، واغلاق محلاتهم التجارية بعدن .
وأضاف البيان، حول هذه الأنباء المغلوطة نفى مصدر مسؤول بقيادة ألوية الدعم والإسناد (الحزام الأمني) نفيا قاطعا عن ما يروج له بأن قواته تقوم بحملات عدن ضد المواطنين، في عدن ولحج.
وأكد المصدر أن الأعمال التي تشن ضد المواطنين بدواعي مناطقية غير مقبولة وستواجهها (الدعم والإسناد) بكل مسؤولية، مؤكدا أن حماية المواطنين من أي اعتداء تقع على عاتق الجميع، ولن تمرر أي من أعمال الاعتداء ضد المواطنين المسالمين في عدن وما جاورها.
إشاعة الفوضى
وأشار المصدر إلى أن إهانة أي مواطن تحت أي مبررات أو دعاوي تضر بشكل مباشر بالنسيج الاجتماعي في المحافظات المحررة، داعيا للحفاظ على استقرار الأمن وعدم المساس بأمن المواطنين الآمنين.
وكانت تصريحات منسوبة لنائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، قد تبنى عمليات الترحيل القسري التي تمارسها قوات الحزام الأمني ضد أبناء المحافظات الشمالية، ونهب ممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية.
واستنكر ابن بريك الإدانة الشعبية لهذه الأعمال المجرمة بنصوص القانون الدولي قائلا:
إن من تحرك لإغلاق المطاعم هو الشعب وأنه يتم عملية إبعاد المجهولين الذين لا يمتلكون أي اثباتات، علما أن عملية الترحيل شملت جميع الشماليين كما تم نهب محلاتهم.
وتعرض آلاف المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية لعمليات ترحيل قسري، بدأت منذ يوم الخميس، فيما تواصل المليشيات الموالية للإمارات إغلاق النقاط والمنافذ بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ودعا ابن بريك أبناء المحافظات الشمالية إلى عدم السفر إلى المحافظات الجنوبية.
