نشر موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي تقريرا حول ناقوس خطر بدأت مراكز بحثية تدقه، حول أزمة جديدة مرتقبة يعيشها الاقتصاد الأمريكية.
وأشار المعهد الأمريكي للإفلاس أن المزيد من الأشخاص تقدموا بطلبات إشهار إفلاس أفراد في 5 ولايات خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
وأوضحت أن نسبة من أشهروا من الأفراد إفلاسهم خلال شهر يوليو زادت بنحو 5% على مستوى البلاد، لكنها وصلت إلى مستويات مفزعة في 5 ولايات أمريكية، وهي: "ألاباما، وتينيسي، وجوريجا، وميسيسيبي، ونيفادا".
More people filed for bankruptcy per capita in these 5 states in July — and there was a 5% increase nationwide https://t.co/jvyLLYIamy #stockmarket #money pic.twitter.com/yDow0m633v
— HP Targeting, Inc. (@HPTarget) August 6, 2019
وتم تسجيل 64 ألف و283 طلب إشهار إفلاس أفراد خلال شهر يوليو بزيادة وصلت إلى 241 ألف و62 طلب إشهار إفلاس عن نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وقالت إن تلك الأرقام مفزعة، خاصة وأن هناك أكثر من 45 مليون و298 ألف ملف إشهار إفلاس في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بزيادة أكثر من نصف مليون طلب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الموقع أن طلبات إشهار إفلاس الأفراد، هي عملية قانونية تمنح المدينين الذين يعانون من ضائقة مالية، بداية جديدة يمكن من خلالهم وضع نظام جديد لدفع ديونهم إلى دائنيهم.
Per capita ALABAMA has the highest BANKRUPTCY filing rate in the nation...followed by TN, GA, MS, and UT...pretty much all RED STATES! So we already know generally where their sense of PERSONAL RESPONSIBILITY, INTEGRITY, and MORALS stand. (Map from Wikipedia) pic.twitter.com/Gc7iiHQI2E
— TRUTH&JUSTICE (@OMETA16) November 13, 201
ونقل التقرير عن صموئيل غيردانو، المدير التنفيذي للمعهد الأمريكي للإفلاس، قوله "أقر الكونغرس مؤخرا تشريعات، تتيح الوصول إلى أفضل بداية مالية جديدة، مع إشهار الإفلاس سواء للشركات الصغيرة او الأفراد، لحل معاناة الكثير من الناس والمزارعين والأسر والمحاربين القدامى".
وأشار التقرير إلى أن تلك الحالات، تعد هي الأخطر منذ العقد الماضي، ومن تعافي الاقتصاد الأمريكي من الأزمة الكبرى التي ضربته أو ما يطلق عليها "الركود الكبير"، وستضرب ثقة الناس في الاقتصاد وقدرتهم على سداد مدفوعات قروضهم في مقتل.
وقالت إنه ما يمكن أن يشير إلى أن "الطوفان قادم" هو أن
ديون الناس من شراء السلع والخدمات عن طريق الائتمان والتي لا يتمكنون من سدادها في أمريكا وصلت إلى 14 تريليون دولار أمريكي، خلال الربع الأول فقط من عام 2019، وفقا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
