وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام"، بحسب رويترز.
وقدم وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، مشروع قانون للبرلمان، الاثنين الماضي، بإلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير في الدستور، وتقسيم الولاية إداريا إلى منطقتين.
ووافق مجلس الدولة (الغرفة العليا للبرلمان) على مشروع القرار الحكومي بالأغلبية، حيث صوّت 125 عضوا لصالح القرار، ورفضه 61 آخرين، وتغيب عضو واحد، بينما وافق مجلس الشعب (الغرفة السفلى للبرلمان) على المشروع بأغلبية 351 صوتا، مقابل 72 صوتا رافضا، وتغيب عضو واحد.
وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير، كونها منطقة مقسمة بين البلدين.
وخاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير. ويشعر كثير من المسلمين في جامو وكشمير بالاستياء الشديد منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي تعهد حزبه "بهاراتيا جاناتا" بإنهاء الحكم الذاتي في الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة.
وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش محمد"، المصنف على قوائم الإرهاب، يوم 14 فبراير/شباط الماضي، بهجوم في ولاية كشمير، أسفر عن مقتل 45 شرطيا هنديا على أقل تقدير.
وردا على ذلك، شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين، فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية، وخسرت إحدى مقاتلاتها، ووضع هذا الحادث الإقليم مجددا على حافة نزاع عسكري.
