وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، "أن رؤساء الكتل على علم بالأسماء، ولكن لا توجد آلية للمكاشفة بها، ولم يتم طرح الأمر للنقاش، إلا أنه على ما يبدو هناك اتفاقات بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل بشأن الأمر".
وفيما يتعلق بمشروع قانون التجنيد الإلزامي، رأت ندى شاكر جودت أن "الأزمة لا تحل في العراق، وأن هناك نسبة بطالة عالية، لا يحلها التجنيد الإلزامي للشباب"، مطالبة بضرورة تفعيل الحكومة للحلول الاقتصادية، من خلال إنشاء المصانع والمراكز.
وحذرت من أن "عدم وجود إدارة وإرادة جادة ستجعل الأمور تتجه نحو الأسوأ، وأنه على الدولة استيعاب الطاقات الشبابية في سن العمل، خاصة أنهم القنبلة الموقوتة داخل الدولة، وأن البحث عن التجنيد الإلزامي لا يحل الأزمة".
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إرسال طلب إلى البرلمان، لرفع الحصانة عن 21 نائبا بسبب تهم تتعلق بجرائم فساد.
وأوضح المركز الإعلامي، لمجلس القضاء، في بيان تلقته "سبوتنيك" في العراق،، قائلا: "بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن أي نائب، فإن مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن (10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية".
وأضاف المركز "كما أرسل مجلس القضاء إلى البرلمان طلب برفع الحصانة عن (11) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري".
وأفاد المركز، أن مجلس القضاء الأعلى أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه، وأنه تحقق ذلك فعلا.
وأكد المركز، أن مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وأن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة، ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم.
