ونقلت إذاعة "شمس إف إم" المحلية عن عضو الهيئة محمد التليلي المنصري قوله، اليوم السبت "الهيئة بدأت اليوم في دراسات الملفات، وإرسال التنبيهات للملفات التي لم يستوف أصحابها الشروط وسيتم إمهال أصحابها 24 ساعة لإتمام ملفاتهم".
ونفى المنصري ما تردد عن رفض الهيئة لملفات 60 مرشحا للانتخابات، متابعا "القائمة الأولية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنها 14 أغسطس/آب المقبل".
وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس أمس الجمعة، وكان رئيس الحكومة تقدم بأوراق ترشحه رسميا قبل ساعات فقط من غلق باب الترشح بالهيئة.
وشهد الشارع التونسي جدلا واسعا خلال الساعات الماضية حول المترشحين الأبرز لخوض السباق نحو قصر قرطاج.
وأعلن حزب "نداء تونس" مساندة ترشح وزير الدفاع الزبيدي للرئاسة، وقال رئيس اللجنة المركزية للحزب حافظ السبسي في تصريحات صحفية إن الزبيدي هو الخيار الأول للحزب لما يتمتع به من كفاءة.
وفي الوقت الذي دعم فيه أعضاء حركة النهضة المشاركة في السباق، إلا أن بعضهم انتقد اختيار مورو لخوضه، وقال عضو الحركة رفيق عبد السلام عبر فيس بوك "مجلس الشورى قد صوت بما يشبه الإجماع على اختيار الشيخ عبد الفتاح مورو"، متابعا "الشيخ مورو هو من أفضل الخيارات لتونس ولحركة النهضة، لما يتمتع به من سعة علم وتجربة وانفتاح".
ورجح مراقبون اقتصار السباق الرئاسي بين عدد من "المرشحين الجديين"، متوقعين أن يكون مورو والزبيدي والشاهد على رأسهم، إلا أن هذه الانتخابات قد تنطوي على مفاجآت فيما يتعلق بنتائجها، فهي الاستحقاق الديمقراطي الثاني الذي يدخله الشعب التونسي منذ نجاح ثورته في الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير عام 2011.
وإلى جانب هؤلاء، قدم عدد من المرشحين الآخرين الذين يتمتعون بشعبية مختلفة أوراق ترشحهم رسميا، من بينهم رجل الأعمال ومالك قناة نسمة، نبيل القروي، وحمة الهمامي، السياسي اليساري المعروف، وغيرهم.
كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني، بعد نجاح ثورة الياسمين في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
