ويحتجز ما لا يقل عن 52 سياسيا معظهم ينتمون لـ"حزب المؤتمر الوطني" و"حزب الشعوب الديمقراطي" المحليين في إقليم كشمير، داخل فندق على ضفاف بحيرة دال في سريناجار عاصمة الإقليم.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الهندية لوكالة رويترز إن السلطات حجزت 58 غرفة في الفندق. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "هؤلاء الزعماء محتجزون داخل غرف الفندق لكن يسمح لهم باللقاء فقط أثناء تناول الغداء والعشاء في قاعة الطعام".
ونقلت محطة تلفزيون (إن.دي.) عن مصادر لم تسمها القول إن المدارس ستفتح أبوابها على الأرجح يوم الاثنين. وظل المئات من الزعماء السياسيين والناشطين رهن الاحتجاز بعضهم في سجون خارج جامو وكشمير.
وفرضت السلطات الهندية قيودا مشددة في مدينة سريناجار قبيل صلاة الجمعة اليوم لمنع أي احتجاجات على الرغم من أن الحكومة في نيودلهي قالت إن القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل سترفع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وحظرت التجمعات العامة في كشمير هذا الشهر قبل أن تلغي نيودلهي الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بموجب الدستور الهندي لمنع الاحتجاجات الحاشدة.
وقال شهود من رويترز إن قوات الأمن انتشرت أمام المساجد في أنحاء سريناجار بينما طالبت سيارات الشرطة السكان عبر مكبرات الصوت بعدم المخاطرة.
وفي بعض أنحاء المدينة ظهرت لافتات تدعو إلى احتجاجات وتطالب الدعاة في المساجد بالحديث عن الوضع الراهن في وادي كشمير.
وكُتب على إحدى اللافتات "على السكان الخروج إلى الشوارع وتحدي حظر التجول".
وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن إلغاء الوضع الخاص بكشمير ضروري لضمان تكامله التام مع الهند وتسريع وتيرة التنمية هناك.
وتسببت تلك الخطوة في تصاعد حدة التوتر على الحدود بين الهند وباكستان في كشمير حيث قالت إسلام أباد إن ثلاثة من جنودها قتلوا في إطلاق نار عبر الحدود.
واستدعت باكستان نائب السفير الهندي في إسلام أباد للتنديد بما قالت إنها "انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار".
واتهمت الهند بدورها باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار.
