ونقلت "رويترز" عن الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الأحد قوله إنه:
وأضاف الرئيس عون أن "الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها".
وتوقع عون أن "يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس إيجاباً على الوضعين الاقتصادي والمالي".
وقال عون "أهم ما يجري العمل عليه أيضا إحالة وإقرار موازنة 2020 في المواعيد الدستورية، وهي ستتضمن ما تفاهمنا عليه في لقاء بعبدا من إصلاحات جديدة وحازمة من خلال تخفيض عجز الكهرباء وتحسين الجباية ووضع آليات عملية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي".
وأضاف عون أنه لا بد من وضع أطر لتنفيذ خطة أعدتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية لإصلاح الاقتصاد وضرورة أن "يتزامن ذلك مع اطلاق عدد من المشاريع المقررة في مؤتمر سيدر".
