واستطاعت الشركة العامة للتبوغ والسجائر، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، مؤخرا من إعادة إنتاج سجائر "سومر"، من أقدم معاملها العائد تاريخ تأسيسها إلى ستينيات القرن الماضي، بعد انقطاع دام سنوات طويلة، إثر الحروب، والأزمات التي شهدها العراق.
وادعى مواطنون عراقيون أنهم أستلموا علب سكائر سومر، ضمن مفردات البطاقة التموينية التي توزع شهريا على العائلات، من قبل وزارة التجارة التي نفت بدورها صلتها بذلك.
وصرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، مؤكدا، أنه لا يوجد أي تجهيز من قبل وزارة التجار لمادة "سجائر سومر"، ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وبين حنون قائلا: "هناك وكلاء لديهم محلات تجارية اتفقوا مع الصناعة على البيع، وذلك لا يخص وزارة التجارة".
ونوه حنون، إلى أن وزارة التجارة وضعت شرطا على وكلاء البطاقة التموينية، وهو أن لا يجبر أي وكيل، أو مواطن، على شراء، أو استلام أي مادة غير البطاقة التموينية.
ونفت وزارة التجارة، في بيان تلقته مراسلتنا، تجهيز السكائر مع المفردات التي تجهزها ضمن نظام البطاقة التموينية وفق التخصيصات المالية لقانون الموازنة العامة للدولة والمحددة بمواد (السكر وزيت الطعام والطحين والرز).
وقالت الوزارة: "إن ما تردد من تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام حول تجهيز مادة السكائر للموطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية عارية عن الصحة تماما، ولا توجد أي صلة بين الوزارة، وعمليات تجهيز السكائر من المنتج الوطني للوكلاء أو للمواطنين، ولا بكمياتها، وفي جميع مناطق البلاد".
ونوهت التجارة إلى أن وزارة الصناعة أرادت الاستفادة من مواقع بعض الوكلاء في بغداد، والمحافظات لتسويق بعض المنتجات الوطنية في إطار مشروع دعم المنتج الوطني بشرط موافقة الوكيل على استغلال مكان الوكالة، والتنسيق مع الشركة المعنية في الصناعة على الكمية التي يريد عرضها دون أن يدفع الوكيل أي مبلغ قبل عملية تسويق الكميات التي يتفق عليها.
وأضافت التجارة أن هذا المشروع غير ملزم للوكيل ولا للمواطن في التعامل معه إطلاقا، منوهة إلى أنه بعيد كل البعد عن نظام البطاقة التموينية، وغير مرتبط بها لا من حيث التجهيز، ولا من حيث النوعيات والكميات.
وذكرت وزارة التجارة أن نظام البطاقة التموينية خاضع لأطر قانونية لا يمكن التلاعب بها على الإطلاق.
واختتمت وزارة التجارة العراقية، مشيرة إلى أن عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية لا ترتبط بفرض أي مادة خارج المواد الأساسية التي هي : السكر، وزيت الطعام، والرز، والطحين.
