بحسب جريدة "هسبريس " المغربية، إن العديد من الشخصيات الجديدة انضمت إلى "جبهة التعريب"، من أجل "التحذير من المخاطر المحدقة باللغة العربية، حيث انضم كل من سيون أسيدون، الناشط الحقوقي المناهض للتطبيع، وخالد السفياني، رئيس مجموعة العمل من أجل فلسطين، وأحمد بابانا العلوي، الباحث المغربي، وغيرهم للمبادرة.
اللغة الأم
ويرى أن من بين هذه المبررات غياب اللغة العربية في فضاء المعرفة العلمية والتكنولوجية، والكلفة الباهظة لترجمة هذه المعارف على مستوى الدراسات الجامعية ونطاق البحث العلم.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "في تقديري الشخصي، الأمر يتعلق بهاجس ميزان القوى وصراع النفوذ، لدى صناع القرار في المغرب".
وتابع
"هذه النخبة الفرانكفونية بامتياز، هي المتحكمة بشكل شبه كلي على مفاصل المؤسسات الحيوية بالبلاد، السياسية والعسكرية والاقتصادية وعالم الأعمال على وجه الخصوص، ولا تقبل أن تنافسها نخبة أخرى أو أن تزيحها من ريادة هذه القطاعات".
عوامل تخلف
واستطرد الخضري: "نؤكد دائما أن اللغة الفرنسية باتت عامل تخلف، بعدما استنفذ أصحابها كل خطط الهيمنة على مفاصل الدولة والمجتمع، منذ عهد الاستعمار وبداية الاستقلال إلى اليوم".
وأردف "أظهرت الدراسات أن الدول التي تخلصت من عبئ اللغة الفرنسية، واعتمدت اللغة الأم إلى جانب اللغة الإنجليزية، استطاعت تجاوز حالة الانسداد المعرفي والتنموي الذي كانت قابعة في أوحاله بسبب اللغة الفرنسية".
وشدد على أن الأجيال الصاعدة في المغرب، أصبحوا ينظرون إلى اللغة الفرنسية بإزدراء، وأصبح الميل إلى اللغة الإنجليزية والتواصل بها واضحا حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الخضري إلى أن
"الأدهى من ذلك، أنهم باتوا ينظرون إليها بمثابة لغة الاستعمار، ونهب الثروة، ولغة عتاة الاقصاء والتهميش في حق غالبية شرائح المجتمع المغربي".
مظاهر الدفاع
وشدد على أن مظاهر الدفاع على اللغة العربية في وجه تغول اللغة الفرنسية، ستستمر وستتصاعد، وأن حجم الضغط المتزايد سيدفع صناع القرار إلى الإذعان لمطالب الشعب المغربي، في آخر المطاف، لاحترام اللغة الأم، حتى لو تأخر ذلك لبعض الوقت.
يشار إلى أن مبادرة الدفاع عن العربية تسعى، وفق البلاغ المؤسس لها، إلى "الرفض التام لمواد القانون الإطار التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم".
صادق مجلس النواب المغربي، في يوليو/ تموز، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
حيث أقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 241 نائبا، ومعارضة أربعة نواب، وامتناع 21 نائبا عن التصويت، وامتنع معظم أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الشريك في الائتلاف الحاكم، والذي يغلب عليه الإسلاميون ونواب حزب "الاستقلال" المحافظ، عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس.
وتفيد المنظمة العالمية للفرنكوفونية بأن المغرب كان يضم في العام 2018، أكثر من 12.7 مليون ناطق بالفرنسية، من أصل 35 مليون نسمة، عدد سكانه الإجمالي.
واعتمدت سياسة تعريب التعليم في المغرب في مطلع الثمانينيات لتعزيز دور المحافظين والإسلاميين، خصوصا أمام اليسار المعارض.
وانتقدت أحزاب وجمعيات مغربية، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية، رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
