وقال الحمد الله في منشور له مساء اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إنه من منطلق التزامي الكامل والدائم بالشرعية، فإنني أؤكد على الالتزام بالقرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة".
وأضاف:
إنني أود التذكير بأنني وبتاريخ 17 يونيو الماضي، طالبت وزير المالية بإطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل. أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من قرار الحكومتين السابعة عشرة والثامنة عشرة ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشرة".
وتابع الحمد الله "انتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص "بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشرة والثامنة عشرة"، ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، قائلا:
خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاض أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل، كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لعباس، حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني.
وشدد الحمد الله على أن أعضاء الحكومة الـ17 لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد عباس، بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قراره، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية"، والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة الـ17، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي، وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".
وأعرب عن أمله، أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار.
وأكد رامي الحمد الله على "التزامه المطلق بقرارات عباس كما فعلت دوماً، وأشدد على ضرورة الالتفاف في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، والمؤامرات التي تحاك ضدها".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر، أمس الاثنين، قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
وقرر الرئيس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
كما أصدر عباس قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا مكافأة.
وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
