أعربت الإمارات، أمس الأربعاء، "عن أسفها من الطلب المقدم من قطر إلى منظمة التجارة العالمية للفصل في ما اعتبرته نزاعا تجاريا، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وتشارك الإمارات في إجراءات النظر بالمنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، التي بدأت اجتماعاتها أمس الأربعاء، وتستمر ثلاثة أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية.
وتؤكد "الإمارات أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني، ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ما أدى إلى قطع دولة الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/حزيران 2017"، موضحة أن استمرار قطر في تمويل التطرف يقوض بشكل مباشر أمن المنطقة وأمن سكانها والاستقرار والتنمية.
وكانت وزارة الخارجية القطرية، أصدرت بيانا، أكدت فيه أنها مستمرة في دعواها ضد الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية، بعد سحبت أبو ظبي دعواها لدى المنظمة ضد الدوحة.
وكانت الإمارات أغلقت رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر، والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب الدوحة إجراءات حظر بيع السلع الإماراتية في أسواقها المحلية.
وقامت الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعيا منها لرفع، حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، فيما قالت أبو ظبي إن قطر سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، في مارس/ آذار الماضي.
