وبنى الخبراء توقعاتهم على مشاورات حثيثة ودراسات تجري حالياً بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك في سوريا بشأن السماح باستيراد السيارات السياحية بمختلف أنواعها.
وتشهد أسعار السيارات غلياناً غير مسبوقاً في السوق السورية، بدءا من عام 2011 حين اتخذت الحكومة السورية قرارا بإيقاف استيرادها في سياق سياسة ترشيد الاستيراد لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات جراء الانخفاض الحاد في الإيرادات والحصار الذي ضربته الدول الغربية على البلاد منذ أيار 2011 وما انعكس عن ذلك من آثار سلبية حادة على الحياة الاقتصادية.
ويتراوح سعر السيارة السياحية المستعملة من الماركات الشعبية في السوق السورية (سنة صنع 2010) وما قبل بين 7 إلى 15 مليون ليرة (نحو 15 - 30 ألف دولار وفق وسطي سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوداء)، ليتجاوز 30 مليون ليرة (نحو 60 ألف دولار) للسيارات المستعملة من الماركات الأكثر رفاهية.
ويرى خبراء في هذا المجال أن توجه سوريا للسماح باستئناف استيراد السيارات يعد خطوة إيجابية وضرورية، خاصة بعد أن نشطت تجارة السيارات المستعملة خلال سنوات الحرب من قبل أشخاص لا يمتهنون أي عمل، وهؤلاء حققوا أرباحاً كبيرة وكونوا رؤوس أموال غير قادرين على استثمارها، ومن جهة أخرى فإن قلة شركات التجميع الموجودة حالياً وطرحها للسيارات الجديدة بأسعار تفوق تكلفة إنتاجها بعد حساب رسوم استيراد القطع وضرائب الجمارك والرفاهية، جعل الإقبال على شرائها محدوداً إذ تجاوز سعر السيارة من إحدى العلامات اليابانية المجمعة محلياً 100 مليون ليرة سورية (نحو 200 ألف دولار) وبعض الماركات الكورية 20 مليون ليرة سورية (نحو 40 ألف دولار).
ويؤكد الخبراء أن إعادة السماح باستيراد السيارات سيساهم في خفض الأسعار عموما، وسيوفر فرص عمل كبيرة لأن صالات البيع التي كانت موجودة قبل الحرب على سوريا ستعود إلى مزاولة نشاطها من جديد وتعيد ترميم مقراتها التي استهدفتها التنظيمات الإرهابية بشكل ممنهج وخاصة تلك الشركات التي كانت تتخذ من مدخل مدينة دمشق الشمالي مقرا لمنشآتها الضخمة، إضافة إلى افتتاح مراكز للصيانة وهي بحاجة أيضاً إلى عاملين في مجال الإصلاح.
ولفت الخبراء إلى المنفعة الاقتصادية التي ستعود على خزينة الدولة من رسوم الاستيراد والجمارك وضريبة الرفاهية فيما لو سمحت الحكومة السورية باستيراد السيارات السياحية الجديدة منها والمستعملة.
