لفتت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كانت مقدمة لأوضاع اقتصادية غير جيدة لهونغ كونغ، مشيرة إلى أنها ربما تدق أبواب الركود الاقتصاد، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول موقعها المستقبلي كمركز مالي في خريطة الاقتصاد العالمي.
أما القطاع العقاري على سبيل المثال فقد مني بضربة قاصمة، حيث خسرت أكبر تسع شركات عقارية في المدينة 60 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب الاحتجاجات.
ولفتت الصحيفة إلى قول فليك رامون، أستاذة الاقتصاد الصيني في مدرسة لندن للاقتصاد: "إن هونغ كونغ بوابة مهمة لرأس المال، والاحتجاجات ألحقت أضرارا بالغة بمكانتها كقناة بين الصين والعالم، حيث تشكل صماما مهما لتدفق الأموال الأجنبية من وإلي ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
وأضافت: "مكانة المدينة كمركز مالي آمن وموثوق به يواجه أضرارا قد يصعب إصلاحها، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، تزامنا مع هبوط مؤشر مديري المشتريات في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009، في حين انخفضت المعاملات العقارية بنسبة 35 في المائة.
ويقول مارك شيلدون، الخبير السياحي، في تصريحات لـ"الاقتصادية": "تعد صناعة السياحة إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد هونغ كونغ، إذ تسهم بنحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والأغلبية العظمى من زوار المنطقة يأتون من الصين".
واستطرد: "لكن مع تصاعد الاحتجاجات وفي الخامس من الشهر الجاري تم إلغاء أكثر من 200 رحلة دولية إلى هونغ كونغ".
ويوضح شيلدون: "انخفض عدد السياح في هونغ كونغ بنحو 30 في المائة، وهبطت أسعار الفنادق بأكثر من 50 في المائة، وبعضها خفض أسعار 70 في المائة، وهذا يعني أن تكلفة غرفة فندقية من فئة خمس نجوم تبلغ 128 دولارا في الليلة الواحدة، بينما كانت في الظروف العادية تبلغ الضعف". واستطرد: "معدلات الإشغال الفندقي فلا تتجاوز حاليا 50 في المائة، وبعض الفنادق خمس نجوم انخفضت الحجوزات فيها 82 في المائة، وأجبرت بعض الفنادق العاملين على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى شركات الطيران الدولية بدأت في استخدام طائرات أصغر للسفر إلى هونغ كونغ نظرا لنقص عدد الركاب".
وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إنه من المتوقع أن يتراجع إيجار المساكن في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة خلال العام المقبل.
ويقول آرثر ديفيد أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة جلاسكو، في تصريح لـ"لاقصتادية": "الخسائر ستقدر بالمليارات، ومع هذا يمكن تعويضها على الأمد الطويل".
وتابع: "لكن ما سيصعب استعادته هو تقييم الشركات متعددة الجنسيات لدور هونغ كونغ كمقر مالي وتجاري لممارسة النشاط الإقليمي".
واستطرد: "إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية، فإن المدينة ستفقد سمعتها كبيئة عمل مستقرة"، مضيفا: "هذا الأمر ربما يكون من الصعب استعادته".
