قال عبد الملك الحسيني، المستشار الإعلامي لرئيس اللجنة، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن اللقاء الأول والذي انتهى في الساعات الأولي فجر اليوم تضمن تحديد هدف اللجنة، والمتمثل بإظهار الحقيقة والكشف عن مصير آلاف الأسماء التي غيبت في ظروف غامضة فضلا عن آخرين تم اختطافهم من قبل جهات عدة.
وتابع المستشار الإعلامي للجبوري "تم الاتفاق على الآليات والطريقة التي يمكن اتباعها بعد الانتهاء من الإحصاءات والبيانات، وتتمثل هذه الطريقة باتباع السبل القانونية والقضائية ونقل هذه الملف إلى المحافل الدولية إذا ما عجزت الوسائل المحلية للوصول إلى الحقيقة".
وأشار الحسيني إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا على أن مهمتهم إنسانية ولا يمكن الاستغناء عن مساندات المؤسسات المحلية والأطراف السياسية والإنسانية والفعاليات الشعبية.
وأوضح المستشار الإعلامي للجبوري "ستلجأ اللجنة إلى إنشاء موقع إلكتروني مختص ومقر للمتابعة والاستقبال للاطلاع على الشكاوى المقدمة والاستفادة من أي معلومة من شأنها الكشف عن القائمة اللازمة لإنقاذ المغيبين والمختطفين".
وشدد الحسيني على أن أمام الحكومة مسؤولية كبيرة في كشف هذه الملفات للرأي العام كونها المسؤولة، وهناك مدة زمنية محددة قد تلجأ بعدها اللجنة إلى تدويل القضية.
كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان أنس العزاوي، في 24 يوليو/ تموز الماضي، عن "اختفاء قسري لـ7663 شخصا خلال الثلاثة أعوام المنصرمة"، مشيرا إلى أن "المفوضية تأكدت أن 652 من المختفين قابعين في المعتقلات والسجون، وهي منشغلة في الوقت الحاضر بالبحث عن مصير الباقين".
ويشير هذا العدد من المختفين قسريا، والذي لا يشمل ضحايا التغييب القسري أثناء فترة "داعش" ولا يغطي أعدادهم في إقليم كردستان، إلى استمرار عمليات الاختفاء والتغييب.
ويعتبر ملف المفقودين من بين أبرز الملفات التي خلفتها الحرب مع التنظيم وما رافقها من موجات نزوح، وصفت بالأكبر في تاريخ العراق، إذ لم يعرف مصير هؤلاء المفقودين لغاية اللحظة.
ولا يعتبر ملف المفقودين جديدا في العراق، فمنذ غزوه عام 2003 شهدت البلاد تزايدا طرديا في أعداد المفقودين، بسبب انتشار المليشيات غير النظامية من جهة، والفصائل المسلحة التي مارست عمليات القتل والخطف على الهوية، التي ترتفع وتيرتها تارة وتنخفض تارة أخرى.
