وأضاف، في حواره مع "سبوتنيك"، أن الأطراف التي تدعو إلى فترة انتقالية أو تأسيسية تسعى لسيناريو هو مغامرة في حد ذاته، وأن الهدف الأول الآن هو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أفضل الآجال...إلى نص الحوار.
بداية بشأن المطالب التي كانت تتعلق برحيل رئيس الحكومة ورئيس الدولة ...هل ما زال الحراك يصر عليها؟
الشرط الأخر الذي أكدت عليه الأطراف السياسية، هو ضرورة الحفاظ على رئيس الدولة الحالية، حفاظا على الفراغ الدستوري الذي قد يترتب عن ذهاب رئيس الدولة.
من بين الشروط السياسية الثلاثة، هو إقصاء قيادات أحزاب الموالاة الأربعة، الذين تورطوا في العهدة الخامسة من مسار الحوار، ويمكن لمناضلي تلك الأحزاب المشاركة في مسار الحوار.
الأطراف التي استمعنا إليها اتفقت على شرط مؤسسي يلخص الرؤية، وهو تنصيب لجنة تنظيم ومراقبة مستقلة موازية للإدارة الرسمية المشرفة على الانتخابات، نظرا لعدم وجود الثقة في الإدارة الرسمية، ويحال الأمر للجنة المستقلة، حيث تتكلف بالتحقيق في كافة المراحل الانتخابية والفصل في المنازعات التي قد تنتج عن الاقتراع. من أي فئة أو قيادات تشكل اللجنة المستقلة إذا؟.
هناك اقتراح أن تكون اللجنة مستقلة ومؤقتة، ومكونة من النقابات المهنية في الدولة، كما يظهر أحد الشروط القانونية، ليضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، ويتعلق بتعديل جزئي لقانون الانتخابات، ومراجعة البنود الخاصة بتنظيم الانتخابات، وهذا ما اتفقت عليه الأحزاب وهي رؤيتها وليست رؤية الهيئة.
السلطة أكدت على عدم الخروج على الدستور، بينما بعض المطالب تعد خارج هذا الإطار ما موقفكم؟
هل يعد شرط إقالة الحكومة من الشروط الأساسية قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية؟
ما أنقله ليس رأيي الشخصي، ونحن ننقل رأي الأطراف التي نتشاور معها، وهم يرون أن رئيس الحكومة كان وزير الداخلية حين أعلن عن العهدة الخامسة، وكان من بين المسؤولين السياسيين الذين أعطوا التعليمات لجمع التوقيعات لصالح الرئيس المعزول "بوتفليقة"، وفي الأوساط الشعبية لا يمكن استعادة الثقة بالشكل الحالين وهذا ما قدمته الأطراف.
هل أنتم مع المرحلة الانتقالية في الجزائر؟
لا يوجد رؤية أخرى، خاصة أن الرؤية الحالية تهدف إلى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أحسن الآجال، وهي تقاس بالبقاء في الإطار الدستوري.
لكن بعض الأحزاب ترفض الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة وتطالب بمرحلة تأسيسية أو أخرى انتقالية؟
المغامرة والخروج خارج إطار المادة 7، 8 من الدستور، والتي تكرس حق الشعب كمصدر للسلطة، وتكرس سلطة الشعب من خلال الصندوق، وهو ما يؤكد أنه لا إطار أخر لممارسة الديمقراطية.
كيف تقيمون دور الجيش الجزائري منذ بداية خروج الشعب للشارع حتى اليوم؟
مع التأكيد على أننا لجنة مستقلة، إلا أني شخصيا لدي قراءة في الوضع، وأظن أنه باستثناء رئيس الدولة الذي يستفيد بقرار المجلس الدستوري بعهدة شرعية مؤقتة، هناك مؤسسة وحيدة مستقرة وهي الجيش.
دون الجيش ما كانت هناك مظاهرات في البلاد، خاصة أنه أعلن منذ البداية حماية المظاهرات مهما كان حجمها، كما أن الجيش يسهر على وحدة واستقرار البلاد، ونرى أنه بالمقارنة مع جيوش دول الجوار، نرى أن الجيش الجزائري هو الوحيد الذي لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى.
يقتصر دوره على السيادة الوطنية وأمن الجزائر والفعاليات السياسية والاجتماعية، ونحن نثمن دور الجيش في الحفاظ على السلمية حتى الآن.
هل يمكن أن تشارك أحزاب الموالاة في المرحلة السياسية المقبلة؟
هل أنت إقصاء أحزاب الموالاة بشكل كامل؟
إذا كانت أحزاب الموالاة لديها شرعية تترك الأطراف الأخرى الخارجة عن العهدة الخامسة تنظم الانتخابات الرئاسية، والرئيس القادم ينظم انتخابات برلمانية ومحلية، وعلى أحزاب الموالاة إن كانت لها شعبية أن تبرهن بذلك لكن خارج مزايا أو استفادة غير شرعية، وتبرهن على ذلك من خلال الصندوق.
ما هي مهام اللجنة الاستشارية التي شكلت مؤخرا؟
اللجنة الاستشارية هي همزة الوصل بين هيئة الوساطة والأوساط الشعبية، حيث تعمل على التواصل مع جميع أنحاء الوطن الجزائري، لوضع هياكل مؤقتة للاستماع للشارع على مستوى الولايات في الجزائر، نظرا للمساحة الكبيرة للجزائر.
حوار/ محمد حميدة
