وأضافت الصفدي، في حوار مع "سبوتنيك" ينشر لاحقا، أن القضية الفلسطينية قضية محقة، وحق العودة حق مشروع لا يجب التراجع عنه.
وأضافت: "أما سياسيا، فمقدمة الدستور اللبناني واضحة جدا برفض التوطين، ونحن نلتزم التزاما مطلقا بما ينص عليه دستورنا".
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتمكين المرأة في لبنان، أوضحت الصفدي أن أبرز خطوة يجب القيام بها لتمكين المرأة هي إقرار قوانين وتعديلات على بعض القوانين، التي تساهم في إعطاء المرأة أدوارا متقدمة، في المناصب القيادية، وأيضا تعطيها فرصها وحقوقها في كافة المجالات وتحميها ضمن مجتمعها.
وأشارت إلى أنها بدأت العمل عليه من خلال تحديد جلسة تشريعية، في مارس/ آذار 2020، وذلك بناء على طلبها. وستكون مخصصة فقط لمناقشة وإقرار اقتراحات ومشاريع قوانين تعنى بشؤون المرأة، وسبق وأعلنت عن هذه الجلسة في 30 يونيو/ تموز الماضي، بدعم وبحضور رئيس الوزراء، سعد الحريري.
وفي وقت سابق، أكد الحريري أن الحكومة ومجلس النواب في لبنان يعارضان الخطة الأمريكية للسلام، لافتا إلى أن الدستور اللبناني يمنع التوطين.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أكد أن "لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور أو شركاء في بيع فلسطين بـ30 من الفضة".
وأضاف "التلويح ببضع مليارات من الدولارات لن يغري لبنان للتخلي عن ثوابته".
ويعيش نحو 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية عام 2017.
