وقالت وكالة "أ ف ب" ، إن أعضاء البرلمان البريطاني قرروا تحريك دعوى قضائية ضد بوريس جونسون والتعبير عن رفضهم لقرار تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع.
وصرح نواب البرلمان البالغ عددهم أكثر من 70 نائبًا، بأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية طارئة لوقف مطالب بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان البريطاني لحين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الخطوة بعد يوم من موافقة أحزاب المعارضة البريطانية على العمل سوية لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، بما في ذلك من خلال سن تشريع أو إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
ويقول المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة لي الذراع مع المعارضة الرافضة لبريكست من دون اتفاق، والتي اعتبرتها فضيحة دستورية. وأضاف جونسون أنه "سيكون هناك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر".
ويعود البرلمان من العطلة الصيفية الأسبوع المقبل، ويستعد لخوض معركة مع رئيس الوزراء، الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر، مع أو دون اتفاق خروج.
وكان جونسون أكد، في وقت سابق، ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.
