قال الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي السعودي الدولي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن التخوفات العالمية من الركود الاقتصادي القادم ارتفعت معدلاتها بعد ما أعلن عن عدم توصل الولايات المتحدة والصين إلى توافق حول النقاط الساخنة بين الجانبين، رغم أن هناك نوع من التفاؤل بعد الاتصال الذي جرى بين نائب الرئيس الصيني والرئاسة الأمريكية.
وأشار الصبان إلى أن هناك انفراجات بعد الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة واليابان، كما أن هناك انفراجة أخرى تتمثل في الاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال.
وأوضح المستشار الاقتصادي أن المشكلة الأخرى التي ستواجه العالم بعد العلاقات التجارية بين الولايات والصين، هي إبرام الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أن تلك الاتفاقية ستواجه الكثير من الصعوبات، في تصوري أن المرحلة القادمة سوف تشهد الكثير من حالات عدم اليقين وتؤثر في منحنى العائد الذي أظهر سلبية مؤخرا، وهذا يدل على أن العائد على السندات في الأمد القصير أعلى من العائد على السندات في الأمد الطويل وهى من علامات الركود القادم.
وحول تأثر التجارة بين أمريكا والصين بعد تعثر المفاوضات قال الصبان، سوف تتأثر العديد من السلع الصينية التي لن يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة والعكس، كما أن مواقف الكثير من الدول محايدة تحتاج الاستمرار في التعاون مع كلتا الدولتين لأنهما أكبر اقتصادين في العالم.
أما بالنسبة للدول المنتجة للنفط قال الصبان، حتما ستواجه تحديات كبيرة لأن النفط من السلع التي ستتأثر مستقبلا بأي ركود اقتصادي عالمي، في ظل وجود معروض كبير قائم حاليا في الأسواق النفطية فإن انخفاض نمو معدلات الطلب سيؤدي حتما إلى الضغط على الأسعار والتي ليس من المحتمل أن تزيد عن 60 دولار للبرميل لفترة طويلة قادمة إذا ما كان هناك ركود اقتصادي بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية التي يعيشها العالم وبالذات مشكلة إيران والولايات المتحدة ومشكلة الخليج إيران.
وأشار المستشار الاقتصادي، إلى أن التحدي الذي يواجه أوبك يتمثل في أمرين، الاتفاق الحالي لن يجدي معه في الفترة القادمة وجود ركود، لذا تحتاج أوبك إلى أن تخفض انتاجها بشكل أكبر، الأمر الآخر أن السعودية أعلنت صراحة بأنه لا يمكنها تحمل عبء التخفيض بمفردها، وأن هناك الكثير من الدول التي لم تلتزم بالتخفيض القائم في اتفاق أوبك بلس، لذا عليهم أن يلتزموا بأي اتفاق قادم، وأن الاتفاق القادم لا بد أن يستند إلى عدالة توزيع الأعباء بين كافة الدول المنتجة للنفط، وهناك إعادة هيكلة في المملكة العربية السعودية وغيرها في ظل الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 والتي ستؤدي حتما إلى التقليل من الآثار الاقتصادية السلبية للركود الاقتصادي على المملكة وعلى دول الخليج.
واستمرت المعارك التجارية بين الطرفين وشهدت مراحل من التصعيد والتهدئة إلى أن اتفقا على هدنة. وبعد 11 جولة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى أعلن الرئيس الأمريكي تعثر المفاوضات في 5 مايو/ أيار 2019، وأن الولايات المتحدة ستزيد التعريفات على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من 10 إلى 25 بالمئة.
وردت الصين بالمثل على الإجراءات الأمريكية معلنة فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.
الجدير بالذكر أن الشركات العالمية وحكومات الدول، استفادت منذ أزمة العام 2008، من التسهيلات التي توفرها البنوك المركزية، ما أدى إلى زيادة السيولة وتشجيع الائتمان. ونتيجة لذلك، ارتفع الدين العالمي بنحو 50% في الأعوام العشرة الماضية، بحسب "إندبندنت العربية".
ويمثل إجمالي الدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم اليوم قرابة 234% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 208% في العام 2008.
