وتابع منصور "سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عالية المستوى في سبتمبر/أيلول برئاسة روسيا حول التقرير الفصلي لتطبيق القرار "2334" بوقف الاستيطان من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح: "ستطالب فلسطين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا مع ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الدعوة لتوفير الأموال "للأونروا"، وسد العجز في ميزانيتها، وتجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات مقبلة".
وأردف السفير الفلسطيني قائلا إن "خمس قمم ستعقد حول مواضيع من صلب عمل مجموعة "77 والصين" تتعلق بتغيير المناخ وتوفير الأموال من أجل التنمية ومسائل سياسية رفيعة المستوى مؤكدا أنه على هامش اجتماع الجمعية العامة سيعقد آخر للإعلان عن انتخاب رئيس المجموعة للعام المقبل، والتحضير للوثيقة التي يتبناها المؤتمر، التي من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة من موقعه كرئيس للمجموعة".
يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.
وذكر نتنياهو، في كلمة من مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة، "بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل كجزء من دولة إسرائيل".
وذكر بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة الكنا المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، والتي كرر فيها وعوده لجمهوره من المستوطنين التمسك بالاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية".
كما أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تخالفان القانون الدولي والشرعية الدولية، عبر استمرار الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بمباركة أمريكية.
بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان اليوم الأحد، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2334.