وحاليا بدأت هيئة النقل العام في السعودية، مشروع توطين الوظائف في القطاع، حيث يقتصر العمل في خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل على السعوديين والسعوديات.
وقال نائب رئيس هيئة النقل العام في السعودية، فواز السهلي، إن يجري العمل على إعداد اللوائح التشريعية لتوطين العلم في خدمة الديلفري.
وتابع السهلي إن العمل سيقصتر على السعوديين عند الانتهاء من اللوائح الخاصة بالقطاع.
وحسب صحيفة الاقتصادية فهناك مهلة محددة لشركات الأجرة المرخص لها سابقا وتعمل في تطبيقات توجيه المركبات تنتهي في ديسمبر المقبل لهذا العام.
وكشف استطلاع رأي خاص بالمنشآت الخاصة، عن تحقيق "أكثر من 72% من أصل 487 منشأة في القطاع الخاص شاركت في الاستطلاع، نموًّا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي لديها، مقابل 28% من المنشآت لم تتمكن من تحقيق هذا النمو"، حسب صحيفة الوطن السعودية.
وكشفت إحصائيات جديدة عن حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 مليون شخص، وكانت 9.58 مليون وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 مليون أجنبي.
وبسبب سياسات التوطين فقد 839200 شخص وظائفهم في السعودية، ويقول الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، لصحيفة "ميدل إيست مونيتور" إن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.
