اتفاق باريس الاقتصادي
يجمع خبراء اقتصاديون على أن "اتفاق باريس الاقتصادي"، لم يعد مجدياً وأصبح يشكّل عبئا اقتصاديا ضخماً بعد مرور ربع قرن على توقيعه بين منظمة التحرير وإسرائيل، فاتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات "إسرائيل" الأحادية ولا بد من تغييره، وبالرغم من مساهمته في تطور الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس الاولى" التي هي عمره المفترض، فمدة الاتفاق الاقتصادي هي خمسة سنوات فقط لا غير" من إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، كان يفترض ان يستعاض عنه باتفاق آخر أكثر عدالة وتكافؤاً وتوازنًا لتنظيم العلاقة بين فلسطين وإسرائيل.
إن اتفاق باريس قد أنجب اقتصاداً فلسطينياً أكثر اعتماداً على المساعدات في ظل العجز المتزايد للموازنة والميزان التجاري، وضعف القطاع الخاص على الاستثمار، فمن السذاجة الافتراض بأن "إسرائيل" ستسمح للاقتصاد الفلسطيني أن ينمو ويتطور بشكل طبيعي، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من الانعتاق من التبعية لإسرائيل، ويحرره من الابتزاز والضغط السياسي، فالاقتصاد من وجهة نظر "إسرائيل" هو حد ساحات المواجهة ، وعلى هذا الأساس تتعامل معه، إلى جانب عدم صحة افتراض توفر حسن النوايا اتجاه عملية عادلة .
حيث أن اتفاق باريس الاقتصادي، كبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية تتجاوز المليار دولار سنويًا، وهذا يعود إلى عدم التزام "إسرائيل" بالبنود التي تضمنها الاتفاق كحجز أموال المقاصة لعدة أشهر، مما يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها، واقتطاع جزء كبير منها لابتزاز السلطة كما حدث مراراً وتكراراً وهو يحدث اليوم، بالإضافة لتحكم "إسرائيل" بسياسات الاستيراد والتصدير، بما يحقق لها مكاسب تجارية على حساب الفلسطينيين. وذلك مرتبط بنسب الجمارك المرتفعة التي تفرضها على المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي تحتاجها الصناعات الفلسطينية، علاوةً على ذلك تكبيل اتفاقية باريس، السلطة في حال إمكانية إقدامها على تأسيس بنك مركزي، ليتولى مهمة إدارة السياسية النقدية والمالية، بما ينسجم مع الحالة الاقتصادية، وذلك بسبب اشتراطات "إسرائيل" الالتزام بعملة الشيكل كعملة أساسية للتداول في السوق المحلية، فعملية إصدار عملة وطنية فهو مشروط بموافقة إسرائيل مما يعني حرمان سلطة النقد من استخدام معظم أدوات السياسة النقدية الضرورية لتوجيه الاقتصاد. وعليهِ تستفيد "إسرائيل" جراء ذلك من وجود سوق إضافي، تستطيع من خلاله التحكم في نسب السيولة، وأسعار الصرف بحجم الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعادل ثمانية مليارات دولار".
علما أن 90% من الصادرات و 80% من الواردات مع الجانب الإسرائيلي، مما عمق عجز الموازنة والميزان التجاري. بل استطاعت إسرائيل بالحصار والعدوان أن تجعل المساعدات تركز على الإغاثة والاحتياجات وليس على التنمية ومقاومة الهيمنة واستجاب البنك الدولي والمانحين لذلك حيث تم توجيه الاقتصاد ليصبح تابعا معتمدا على المساعدات الاغاثية أو تمويل عجز الموازنة بعيدا عن أي توجهات تنموية.
أيضا بموجب برتوكول باريس تتحكم إسرائيل بمنسوب تدفق العمالة الفلسطينية إليها بما يخدم مصالحها الاقتصادية، واعتباراتها الأمنية، حيث منعت إسرائيل ما يقارب 120 ألف عامل كانوا يعملون لديها منذ انتفاضة الأقصى ، و مارست "إسرائيل" عقوبات جماعية بحقهم ومنعت العاملين من قطاع غزة. وقد بلغ مجموع العاملين في "إسرائيل" حوالي 83 ألف يشكلون نسبة 9.6 % من إجمالي العاملين البالغ عددهم 858 ألف عامل ، أما البطالة فقد بلغت 23% من إجمالي القوى العاملة موزعة 19% في الضفة الغربية و 31% في قطاع غزة ، أما البطالة في صفوف الشباب فقد وصلت إلى 35%.
وأعطى بروتوكول باريس أيضاً صلاحيات لإسرائيل للتدخل والتحكم في طبيعة المشاريع وتمويلها.
التحولات في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني منذ توقيع الاتفاق
لقد تطور الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ بعد إنشاء السلطة. فالناتج المحلي ارتفع في الأعوام الأولى بأكثر من 42 % ليبلغ نحو 4,535 مليون دولار عام 1999. وفي الأعوام التي تلت اندلاع الانتفاضة، وما رافقها من إجراءات إسرائيلية، تراجع الناتج المحلي بنسبة 30 % حتى عام 2002. وعاد الاقتصاد الفلسطيني ليحقق معدلات نمو مرتفعة في ظل الهدوء النسبي الذي ساد المناطق الفلسطينية بدءا من العام 2003 قبل أن تتأثر معظم المؤشرات الكلية في عام 2006 إثر الحصار المالي الذي فرض على السلطة الفلسطينية. وتعتبر من المراحل المالية الصعبة، للسلطة الفلسطينية لعدم قدرتها على تغطية رواتب الموظفين، بسبب توقف إسرائيل عن تحويلات إيرادات المقاصة بالإضافة إلى توقف العديد من الدول المانحة عن تقديم أي مساعدات مالية للحكومة الفلسطينية التي شكّلتها حماس.
وبين عامي (2007-2012)، شهدت هذه المرحلة تأثيرات الانقسام الداخلي، وحصلت تغيرات كبيرة على هيكل الموازنة ومصادر التمويل. ففي حين ارتفعت الإيرادات لتحسن الإدارة الضريبية وتسارع وتيرة المساعدات الخارجية، برزت أعباء جديدة على السلطة الوطنية من خلال قيامها بتحويل نحو 45 % من الموازنة إلى قطاع غزة لدفع الرواتب والتحويلات الاجتماعية، بينما انخفضت مساهمة قطاع غزة في الإيرادات العامة من 28 % عام 2005 إلى نحو 2 % بعد الانقسام. وظلت المشكلة الأساسية المتمثلة بالعجز الجاري والديون الداخلية والخارجية من دون حلول.
أما في الأونة الأخيرة تمر السلطة الوطنية الفلسطينية بأصعب وأقسى الظروف المالية، وانخفض الناتج المحلي الفلسطيني الاجمالي من 10% قبل خمس سنوات ليصل الآن الى 3,5 بالمئة. بعدما أوقفت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الفلسطينية في عام 2018.
تطور القطاعات الخدمية والإنشاءات على حساب القطاعات الإنتاجية
بعد مرور ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بات الاقتصاد الفلسطيني أكثر نزوحا نحو القطاعات الخدمية والإنشاءات، على حساب القطاعات الإنتاجية ومساهمتها في الناتج المحلي.
إلى أن حصة الخدمات في الناتج المحلي ارتفعت من 25 % قبل عام 1994 إلى نحو 58 % نهاية عام 2012، كما تضاعفت حصة الإنشاءات لتصبح 14 %. وتراجعت بالتالي حصة القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة التي تراجعت حصتها في الناتج لتصبح أقل من 5 % فقط بعد أن كانت بحدود 12 %، والقطاع الصناعي الذي كانت مساهمته 22.3 % عام 1994 لتصبح أقل من 12 %.
لقد شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات العشر الأخيرة، تغيرات نوعية في تركيبة الناتج المحلي، وبرزت قطاعات انتاجية جديدة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتشير البيانات إلى أن حصة هذا القطاع في الناتج المحلي ارتفعت من 0.8 % إلى 5 % خلال الفترة من (2003-2008). ويشكل حاليا نحو 7 % من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في مؤشرات هذا القطاع في المدى المتوسط.
القطاع المصرفي والتأميني
وفي نفس السياق، شهد الاقتصاد الفلسطيني تطورا ملموسا في مساهمة القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي. إذ تدل البيانات على حدوث تطور كبير على مؤشرات الجهاز المصرفي، الذي كان هامشيا في الفترة التي سبقت إنشاء السلطة عام 1994. وتشير البيانات المتعلقة بالقطاع المصرفي إلى تزايد أعداد المصارف وفروعها بشكل ملحوظ، فبعد أن كان العمل المصرفي يقتصر تقريبا على البنوك الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، ارتفع عدد المصارف المحلية والأجنبية إلى 17 مصرفا و232 فرعا. ورافق ذلك زيادة ملموسة في كافة المؤشرات المصرفية، حيث ارتفع حجم الودائع من 522 مليون دولار عام 1994 لتبلغ 7,201 مليون دولار، وارتفعت التسهيلات المقدمة من تلك المصارف لتصل إلى 4,121.6 مليون دولار، كما ارتفع صافي موجودات المصارف ليبلغ نحو 9.8 مليار دولار.
من جهة أخرى، بدأ سوق فلسطين للأوراق المالية نشاطه عام 1997 ليشكل مصدرا مهما لتمويل الاستثمارات وتعزيز الحركة الاقتصادية في فلسطين. وتشير البيانات إلى أن عدد الشركات المدرجة في السوق هو 48 شركة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2,859 مليون دولار.
وشهد قطاع التأمين تطورا ملحوظا منذ قدوم السلطة الفلسطينية. وبلغ حجم المحفظة التأمينية في المناطق الفلسطينية نحو 113 مليون دولار تقدمها 10 شركات بنهاية عام 2011. وتوفر هذه الشركات خدماتها للأفراد والمنشآت الاقتصادية في مجالات التأمين المختلفة. وتعمل هذه الخدمات على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير غطاء تأميني ضد المخاطر والتقلبات التي يمكن أن تواجه الأنشطة الاقتصادية.
تطور الصناعات الكيماوية على حساب الزراعة والصناعات التقليدية
ومن الصناعات التي شهدت تطورا أيضاً، الصناعات الكيماوية والمنظفات، خاصة صناعة الأدوية، حيث ارتفعت حصتها في السوق المحلية نتيجة لتطور مستوى جودة الإنتاج وتنوع المنتجات، إضافة إلى السياسات التمييزية التي تتبعها السلطة في العطاءات والمشتريات الحكومية إزاء المنتج المحلي. ومن أسباب تطور هذه الصناعة أيضا وجود منافذ تسويقية في الخارج لمنتجات الأدوية المحلية، خصوصاً في أوروبا وبعض الدول العربية.
في المقابل، تراجعت قطاعات أخرى تقليدية مثل الزراعة وبعض الصناعات الحرفية وصناعة الجلود والأحذية وصناعة الملابس والمنسوجات متأثرة بالتنافسية الكبيرة مع المنتجات المستوردة، وعدم تطور أساليب الإنتاج ومنافذ التسويق بالشكل المطلوب، إضافة للمعيقات والقيود الإسرائيلية التي استهدفت هذه القطاعات على مدار الفترة السابقة.
عقدة الجمارك
ومما لاريب فيه، أنّ اتفاق باريس الاقتصادي جعل الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، عندما نص على أن الغلاف الجمركي موحد بين الجانبين ومنع أي عوائق جمركية تعطل تدفق السلع والخدمات بينهما. وهو ما أسهم في إغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية، وتراجع القاعدة الإنتاجية (الصناعة والزراعة) في الضفة والقطاع بسبب عدم القدرة على المنافسة مع المنتج الإسرائيلي، وانتقلت الأيدي العاملة الفلسطينية (الرخيصة) إلى الاقتصاد الإسرائيلي.
ودفع "اتفاق باريس" سياسات السلطة الفلسطينية إلى تبني تسهيلات أمام الاستيراد، من أجل تعظيم الإيرادات من خلال الجباية الجمركية على المستوردات، ولم يكن بالإمكان منح المنتج المحلي إعفاءات ضريبية من أجل زيادة منافسته أمام نظيره الإسرائيلي، بسبب حاجة الخزينة العامة الفلسطينية للمال من أجل تغطية النفقات. ما أسهم في إغراق السوق الفلسطينية بالمنتج الإسرائيلي بشكل دائم.
بالإضافة لتحكم "إسرائيل" بسياسات الاستيراد والتصدير، بما يحقق لها مكاسب تجارية على حساب الفلسطينيين. وذلك مرتبط بنسب الجمارك المرتفعة التي تفرضها على المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي تحتاجها الصناعات الفلسطينية.
وتنفرد بنود النفقات في موازنة الحكومة الفلسطينية ببند غير موجود في موازنات حكومات العالم، وهو "صافي الإقراض". والمقصود به، المبالغ التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من جانب واحد من أموال المقاصة عند جبايتها، بدلاً عن خدمات الكهرباء والمياه والعلاج للمرضى الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية. وأفادت بيانات نشرتها وزارة المالية الفلسطينية أن مجموع ما اقتطعته إسرائيل من جانب واحد بلغ 3.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.
وتعتمد الأراضي الفلسطينية على إسرائيل في توفير معظم حاجاتها من الطاقة الكهربائية، في حين بقيت المستشفيات الفلسطينية غير قادرة على توفير بعض خدمات العلاج المتعلقة بالأورام وزراعة الأعضاء. وهو ما يدفع وزارة الصحة إلى تحويل حوالى 15 ألف مريض سنوياً إلى المستشفيات الإسرائيلية.
كما أن "بروتوكول باريس" يحدد بالاسم عشرات الأصناف من المنتجات والسلع التي يحظر على الفلسطينيين استيرادها بشكل مباشر من الخارج، ولا يمكن للتاجر الفلسطيني إلا أن يشتريها من المستورد الإسرائيلي.
أموال المقاصة
المقاصة هي العائدات الضريبية الفلسطينية، التي نصّ "بروتوكول باريس" على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بجبايتها على السلع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بحكم سيطرتها المطلقة على كافة الموانئ والمنافذ التجارية، ثم تحويلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية مقابل عمولة نسبتها 3% من المبلغ الإجمالي. ويبلغ معدل هذه العائدات 200 مليون دولار شهرياً، وهي تمثل ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية. فكلّما أوقفت إسرائيل تحويل الأموال التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، تدخل الأخيرة في أزمة شديدة تحول دون تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع معاشات شهرية لموظفيها، واضطراب العمل في مؤسساتها المختلفة. وسبق أن حجبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تلك الإيرادات، كلما أقدم الفلسطينيون على تبني قرارات سياسية تتناقض مع المصالح الإسرائيلية. وهو ما مثّل هاجساً أمام صناع السياسة الفلسطينية على مدار 25 عاماً، ومنع حتى الآن تنفيذ قرارات سبق أن صدرت عن هيئات قيادية فلسطينية بالتحرر من الاتفاقات مع إسرائيل.
على الرغم أن اتفاق باريس جاء في سياق عملية تسوية وأنه افترض وجود طرفين متساويين في الإمكانيات والقدرات التفاوضية ورغم ذلك استمرت "إسرائيل" في التعامل بمنهجية مضادة لم تتأثر بأجواء التسوية السلمية ، بل تعاملت بمنهجية الاستعمار والحصار للسلطة والإغلاق للمعابر ، والحواجز ، وحجز إيرادات المقاصة، وبناء جدار الفصل العنصري و وقف تدفق العمالة الفلسطينية إليها. والعدوان المتكرر وما يترتب عليه من تدمير للبنية الاقتصادية والتحتية ، وتعطيل تنفيذ بنود باريس والالتفاف عليه وتفريغه من محتواه للمصلحة الإسرائيلية.
وبما أنه لا يمكن حدوث تنمية لاقتصاد يرزح تحت الاحتلال، تكون الحاجة ماسة لإدخال تعديل على الاتفاق يمنح الاقتصاد الفلسطيني الحرية المطلقة في اختيار ما هو مناسب له من حيث الإنتاج والتصدير والاستيراد والسياسة الجمركية. لكن يُستبعد في الوقت نفسه موافقة إسرائيل على ذلك من دون وجود ضغوط دولية عليها. وهذا مستبعد حتى نهاية ولاية الرئيس ترامب على الأقل وعدم فوزه بولاية ثانية.
المصادر والمراجع:
1- عشرون عاما على اتفاقية أوسلو.. تقييم الأبعاد الاقتصادية.. مجموعة باحثين ..الحياة الجديدة
2- الاقتصاد الفلسطيني في ضوء اتفاق أوسلو وملحقه الاقتصادي.. سمير أبو مدللـه.
3- ما هو "بروتوكول باريس" الذي يكبل الفلسطينيين؟ محمد الرجوب
4- بعد 24 عامًا من ظلم الفلسطينيين.. فرنسا تقرر تعديل اتفاق "باريس الاقتصادي" ..نادر الصفدي
5- سياسات لانفكاك الاقتصاد الفلسطيني..رائد حلس..مركز الأبحاث الفلسطيني
(المقال يعبر عن رأي صاحبه)
