ورصدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية احتجاج المئات من أنصار القروي أمام أبواب المحكمة، التي ستصدر قرارها اليوم، في الاتهامات الموجهة له بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويعتبر قطب الإعلام التونسي، أحد المرشحين البارزين، بين قائمة الـ26 مرشحا رئاسيا، الذين سيشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقالت هيئة الانتخابات التونسية إنه سيظل مرشحا رئاسية، طالما لم تتم إدانته بصورة رسمية من قبل المحكمة.
يحتج أنصار المرشح الرئاسي التونسي المسجون نبيل قروي للمطالبة بالإفراج عنه حتى يتمكن من المشاركة في الحملة الانتخابية في 15 سبتمبر.
ويقود القروي حزب "قلب تونس"، وينظر إليه على أنه أحد إعلاميي تونس البارزين، ورئيس قناة "نسمة" ذات الصوت المعارض دوما، وله صيت واسع في المجتمعات التونسية الفقيرة والشعبية بفضل برامجه الشعبوية، حتى أنه يصف نفسه بـ"مرشح الفقراء".
كما أنه يروج دوما أن له علاقات دولية واسعة، وأنه صديق شخصي لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، سلفيو برلسكوني، لكن قد تكون اتهامات التهرب الضريبي والتوظيف السياسي لقناته، سببا في تراجع أسهمه، وربما رفض طلب ترشحه أصلا من الرئاسة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني، بعد نجاح ثورة الياسمين في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019، موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.
ووصل عدد المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى 98 مرشحا، أسقطت منهم الهيئة 72 لعدم اكتمال ملفاتهم، لكن المتبقين كانوا موضوع جدل طفا على السطح بسبب اكتشاف البعض لتزوير هوياتهم من أجل تزكية مرشحين للرئاسة، إلى جانب تزوير تزكيات نواب برلمانيين.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
