وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم، أن الرؤية اعتمدت على استكمال النقاشات التي كانت قبل 4 أبريل/ نيسان 2019.
وأوضح أن المرحلة السابقة كانت وصلت إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مصغرة للفترة الانتقالية، والذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح أن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي قد لا تشمل أي من أعضاء المجلس الحالي، إذا توافق مجلس النواب والأعلى للدولة على ذلك.
وأشار إلى أن المجلس يواصل طرح الرؤية السياسية حتى في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية، وأن هناك بعض التحويرات في المبادرة تعرض على البرلمان بعد الانتهاء من الصياغة الأخيرة.
وشدد على أن الأعلى للدولة متوافق مع ضرورة الذهاب إلى الحل السياسي.
من ناحيته قال عادل كرموس عضو الأعلى للدولة في ليبيا، إن المجلس الرئاسي لم ينجح في مهمته، وأن الأعلى للدولة متوافق على ذلك.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأربعاء، أن تعديل المجلس الرئاسي وتخفيض العدد إلى رئيس ونائبين هو أمر متوافق عليه من كافة الأطراف، إلا أن الخلافات تتعلق بالآلية.
وأشار أن التعديل المفترض لا يشترط فيه وجود أي من المجلس الحالي أو إقصائهم أيضا، وأن الأمر يخضع للتوافقات، كما تشكل حكومة يتوافق عليها للمرحلة الانتقالية.
المبعوث الأممي
على جانب أخر، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن البعثة تتلقى باستمرار تقارير تفيد بـ"الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين".
وبحسب "بوابة الوسط"، أضاف سلامة في إحاطته لمجلس الأمن اليوم الاربعاء، أن "المهاجرين يتعرضون للابتزاز والضرب والاتجار في ظروف احتجاز غير إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء والماء".
وأضاف سلامة: "في أعقاب دعوتي إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، أصدر وزير الداخلية في 1 أغسطس/ آب أوامره بإغلاق ثلاثة من هذه المراكز وقدمت الأمم المتحدة إلى حكومة الوفاق الوطني خطة طوارئ بشأن الخيارات البديلة لاحتجاز المهاجرين واللاجئين".
