وبحسب موقع "بغداد اليوم"، وجّه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، جمال جعفر آل إبراهيم (أبو مهدي المهندس)، بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد، فيما كلف "صلاح مهدي حنتوش"، بمنصب المدير فيها.
الحشد الشعبي يؤسس مديرية قوة جوية تابعة له . #iraq pic.twitter.com/6KLBwZVKoU
— Hamed karaday (@alialai32alih) September 5, 2019
ونشر الموقع وثيقة نسبها لهيئة الحشد الشعبي وعليها توقيع رئيس الهيئة، ومؤرخة بتاريخ أمس الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول.
والوثيقة عبارة عن أمر إداري، ونصت على: "استنادا للأمر الديواني المرقم (79 (لسنة 2014 والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء، وللصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية. ويكلف صلاح مهدي حنتوش مديرا للمديرية بالوكالة".
استعراض لقوات #الحشد_الشعبي
— سومري #313 (@SuuM_313) July 1, 2019
في #كركوك احتفاءا بذكرى التأسيس pic.twitter.com/NLh5Bx5vXK
ويأتي هذا الإعلان بعد اتهام هيئة الحشد الشعبي إسرائيل بالمسؤولية عن استهداف مقارتها داخل الأراضي العراق.
وذكر بيان للواء 45 في "الحشد الشعبي"، أن القصف استهدف مخازن عتاد.
وقال إنه "ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية للعراق، عاودت غربان الشر استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات - القائم بمسافة تقرب من 15 كم عن الحدود".
Watch .. The moment of a #drone targeting the #PMF 45th Brigade in #Anbar pic.twitter.com/ugoie3G3wY
— War Media Team (@warmediateam) August 25, 2019
وأشار البيان إلى أن "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث".
وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في يوليو/ تموز الماضي، قرارا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.
وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.
ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم
كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.
ونص مرسوم القرار الذي أصدره عبد المهدي على أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها(…) ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعنيه القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف القرار "يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان "داعش"، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني"، متابعا "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات السابقة المشار إليها".
