مفوضية العدالة الشاملة: القانون السوداني "لا يصلح" لمحاكمة البشير

 قال خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن تعديل القانون الجنائي أصبح مطلبا، قبل أن تصبح بعض مبادئ القانون السامية عقبة أمام العدالة.

أول المبادئ "عدم سريان القانون بأثر رجعي"، لأن هناك العديد من الجرائم التي يعجز القانون الجنائي السوداني من أن يكيفها ويعاقب عليها لأنه لم يعرفها وبالتالي لم ينص عليها وخصوصا أن المبدأ القانوني "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" يجعل الجناة يفلتون من العقاب بسبب غياب النصوص القانونية المكيفة للقضايا المعنية.

وأضاف رئيس المفوضية "بما أن المبدأ العام وغاية القانون هي حماية الناس والحقوق معا والمساواة فيما بينهم، فإن ذلك يوجب إجراء العدالة الشاملة التي تعالج جميع المظالم التاريخية، والتي لا تسقط بالتقادم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989".

وأشار دود الرجال إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية قد انحصر في جرائم دارفور والتي هي الأخرى "تضع مسؤولية كبيرة على عاتقكم وتتطلب منكم تسليم المتهمين في هذه القضايا إلى المحكمة الدولية بأعجل ما يمكن، فإن الجرائم الخطيرة التي وقعت في الفترة ما قبل إحالة ملف السودان / دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية تتطلب هي الأخرى إنشاء محاكم خاصة لمعالجتها و جميع القضايا والمظالم الشبيهة".

 وطالب رئيس المفوضية بضرورة رفع القيد الزمني الوارد في المادة (5) الفقرة (3) ليشمل جميع الفترات السابقة، وإنشاء محاكم خاصة لمعالجة جميع الجرائم الخطيرة خارج حدود تفويض المحكمة الجنائية الدولية، وفي الوقت نفسه تسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.

وأكد دود الرجال على ضرورة مراجعة إجراءات تعيين القضاة ووكلاء النيابة العامة و إتباع معايير عادلة صارمة لضمان عدم تغول الأجهزة السياسية على الجهاز القضائي من خلال منسوبيها، وذلك لأن السلطة التقديرية للقضاة تعد ركنا أساسيا في منطوق الحكم حيث يتطلب الأمر إلتزاما بمبادئ القانون المعروفة.