هيئة الدفاع: اتهام موجه للبشير يطول محمد بن سلمان ويضر بالعلاقات الدبلوماسية

وفي شهادته التي أدلى بها خلال محاكمة البشير بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، كشف ياسر بشير أن الرئيس السابق أعطاه أكثر من 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) نقدا في الشهور الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة.

وذكر ياسر بشير أن "من بين الأطراف الأخرى التي تلقت الأموال وزارة الدفاع علاوة على عسكريين ومدنيين للعلاج الطبي"، مضيفا أنه لم يكن يعلم بمصدر الأموال وأنه كان ينفذ الأوامر فقط.

وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة الدفاع في مذكرتين دفعت بهما إلى المحكمة، فإن للبشير تحفظات على الطريقة التي أخذت بها الاعتراف القضائي، بالإضافة إلى القضاة الذين حضروا إليه في السجن "ودونوا أقواله في ظروف غير ملائمة".

وقالت المذكرة "كان الصحيح أن يحضر المتهم أمام القاضي في المحكمة، وفي غياب أي مؤثرات على طواعية أقوال الشخص الذي يراد تسجيل اعترافه". وفقا لموقع "سودان تربيون".

وأوضح الدفاع أن "أكثر من قاضي ذهب للبشير دون أن يتلوا عليه ما تم تدوينه".

وفي مذكرة ثانية، قالت هيئة الدفاع إن التهمة الموجه للبشير حول مصدر الأموال موضوع الاتهام غير مشروعة وتطال المتبرع بالمال وهو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي يؤثر تأثيرا ضارا العلاقات الدبلوماسية للبلاد، ويقتضي الخوض في التقديرات السياسية والسلطات السيادية التي منحها الدستور الانتقالي لسنة 2005 لرئيس الجمهورية.

وأضافت، "بالتالي فإن الفصل هذه المسائل يخرج عن اختصاصات هذه المحكمة، ويدفع بالأمر إلى اختصاص المحاكم الإدارية والدستورية، فتقدير التعامل مع الدول الأخرى من المسائل السياسية التي لا تختص بها المحاكم الجنائية، فالمطلوب من المحكمة بيان المادة التي استندت إليها في وصف مصدر الأموال موضوع البلاغ بعدم المشروعية مع تفصيل عناصر المادة التي تجرم التعامل مع المصدر بعد ذكره على وجه التحديد، وهل هو في عقيدة المحكمة الأمير محمد بن سلمان، أم غيره من الملوك والأمراء والرؤساء أو المنظمات أو الأشخاص العاديين".

وأشار الدفاع إلى أن "ورقة الاتهام أو تبين السند القانوني للمحكمة في توجيه التهمة للبشير بعدم مشروعية استلام المبلغ موضوع البلاغ، فواجب المحكمة القانوني الذي حددته المادة (145/ 2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 واضح وجلي، وهو وجوب تحديد مادة الاتهام وعناصرها".

ونوهت إلى أن ورقة الاتهام لم تحدد أن التهمة موجهة بسبب كيفية الاستلام أم بسبب الاستلام نفسه كيفما كانت طريقته، وفي كل الأحوال ما هي المادة في القانون التي تحدد كيفية الاستلام ومخالفته أو تمنع الاستلام نفسه، وهذه المسائل مهمة جدا لتحديد خط الدفاع التفصيلي.

ورغم أنه لم يتحدث خلال جلسة المحكمة، اليوم السبت، إلا أنه أنكر التهم حين وجهت إليه رسميا قبل أسبوع.

يذكر أنه في أول حديث علني له منذ الإطاحة به، قال البشير في الأسبوع الماضي إنه حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى لكنه لم يحصل على أموال أو يستخدمها لمصلحته الشخصية.

وأضاف قائلا "استخدمت المبلغ في تبرعات لجهات مختلفة منها السلاح الطبي وجامعة أفريقيا العالمية وقناة طيبة التي تنشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا وسلمت جزءا منها للدعم السريع لاستجلاب مواد بترولية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن مصدر قضائي إنه جرى العثور على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير في إبريل/نيسان الماضي.

وعزل الجيش السوداني البشير في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات. وتعد محاكمته اختبارا يعكس إلى أي مدى ستتعامل الجهات العسكرية والمدنية، التي تتقاسم السلطة، مع إرث حكمه الذي دام 30 عاما.

وتصل العقوبة القصوى للاتهامات إلى السجن نحو 10 سنوات. وتعقد الجلسة القادمة للمحاكمة في الـ 14 من سبتمبر الجاري.