الأمم المتحدة: ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث إن "الأمين العام غوتيريش قلق من نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات".

وأشار المتحدث إلى، أن الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن هذا الإجراء "سيمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي. وسيكون مدمرا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي".

وأعلن نتنياهو، يوم الثلاثاء، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من سبتمبر الجاري/أيلول، كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تنفيذ خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرامية إلى ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض الآمال بتحقيق السلام.

وأقامت إسرائيل مستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة؛ إلا أنها قامت بتفكيك تلك الواقعة في سيناء، بعد اتفاقية السلام بين البلدين في العام 1978، وانسحبت من مستوطنات قطاع غزة في 2005.

غير أن الحكومة الإسرائيلية كثفت، خلال السنوات العشر الأخيرة، من التواجد الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك في الجولان السوري المحتل.

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات في طريق إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بنهاية 2017، 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.