وأوضح في حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أنه تمت "محاكمة إسرائيل في 18 آذار/ مارس 2019، برغم كل الإجراءات والاتصالات وما تملكه من علاقات حاولت أن تجهض هذه المحاكمة لكنها لم تفلح"، لافتا إلى أنهم خرجوا "بتوصيات ملزمة تشير إلى أن ما قام به الكيان الإسرائيلي في غزة يرقى إلى جرائم حرب وبالتالي بدأنا بالعمل على ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية من أجل تطبيق مقررات المجلس الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف "ولكن سأتحدث بصراحة أن هناك مشكلة إدارية داخلية في هذا الملف تتحملها الجهات التي تشرف مباشرة على الإدارة المالية واللوجستية لـ الأونروا والتي باتت مفضوحة لحد أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن لأخطاء بعض المسؤولين داخل هذه الإدارة والتي من الممكن أن تكون قامت بهذا الأمر عن قصد مستندة لجهات إقليمية أو دولية أو قد تكون متواطئة".
وفي الشأن اليمني قال إن "موفد الأمين العام للأمم المتحدة، مارك لوكوك، يقوم بعمل جبار، وفقا للمعطيات الموجودة لديه، مبينا أنه "لا يحسد على تعاطيه لهذا الملف لأن هناك ضغوطا كبيرة من كل الجهات".
وذكر أن "الانتهاكات الكبيرة تحدث للأسف من قبل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ومعظم الانتهاكات والضحايا التي تسقط على أرض اليمن نتيجة القصف العشوائي لسلاح الجو والقصف المدفعي الميداني الذي لا يميز بين مواقع عسكرية ومدنية".
وأشار إلى "نحن لا نقول إن الطرف الآخر لا يقوم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، على العكس، ولكن إذا أخذنا النسبة الأكبر تعود للتحالف العربي نتيجة المكون العسكري الذي يمتلكه، في مقابل الإمكانيات المتواضعة التي لا توازي إمكانيات التحالف العربي".
وكشف أن "كل الأطراف تتموضع وراء أجندات خاصة مرتبطة مع تحالفات دولية"، موضحا أن "اتفاق ستوكهولم الذي عملنا فيه كل ما لدينا من معطيات وطاقات حتى نصل إلى اتفاق فيه سرعان ما عاد الطرفان ليطلقا اتهامات، وكل طرف ادعى البراءة، لكن عندما بدأنا في التحقيق الميداني وجدنا أن أجندة التحالف هي من بدأت خرق الاتفاق للأسف".
وفي الوضع السوري أكد على أن "الوضع في سوريا معقد بعض الشيء ولا يمكن تشبيهه بأي ملف آخر سوى الملف الليبي". وبين أن "سوريا منذ اندلاع الأحداث في 15 مارس 2011 كانت تتعرض لمؤامرة خفية غير ظاهرة أعد لها بإحكام وتابعناها من البداية وكان لنا رأي مع الحكومة السورية آنذاك لكن لم تكن هناك أذان صاغية.
وشدد على أن "التعاون مع الحكومة السورية يجعل المحاسبة أقرب إلى الواقع من باقي الأطراف التي تتنازع ضد الحكومة السورية، وهي مجموعات مسلحة غير منضبطة وليس لها أي هرم يمكن التواصل معه". موضحا أنها "مجموعات في معظمها تكفيرية لا تنطلق من المفهوم الذي تدعيه في الإعلام وهو إعادة الحقوق للشعب السوري لأن الحق يأخذه أهله وليس مجموعات غريبة لا علاقة لها بالواقع السوري أو المجتمع السوري".
وعن موقف الأمم المتحدة عندما تحققت من المؤامرة ضد سوريا أوضح أن "هناك بيانات بهذا الشأن دحضنا خلالها عدة اتهامات سيقت تجاه الجيش العربي السوري منها الأسلحة الكيميائية التي كانت مدار تجاذبات سياسية".
وقال إن "التقرير الأول التي خرجت به لجنة الاستقصاء الدولية للكشف عن المواد الكيميائية في سوريا قال إنها لا تمتلك مواد كيميائية وسلمت كل مخزونها للجيش الأمريكي ودول التحالف الدولي لنعود مرة أخرى ونرى أن جزء من هذا المخزون تمت إعادته إلى الأراضي السورية لمجموعات تم رصدها في حينها استعملوا عنوان إنساني حينها وهو "الخوذ البيضاء".
وتابع "عندما كشفنا أن سوريا لم تستعمل الكيميائي في الغوطة الشرقية وخان العسل وأن الأفلام التي سيقت من إنتاج الخوذ البيضاء رأينا الموقف البريطاني الرسمي الذي أكد على أن الخوذ البيضاء من قام بهذه الأفلام المفبركة".
وعن الوضع الليبي، قال "شكلنا مكتب ليبيا لحقوق الإنسان بقيادة الدكتور مفتاح الفرج الزروق وعينت مستشار خاص للشؤون البرلمانية، عضو مجلس النواب، جاب الله جاب الله، من أجل متابعة وأرشفت كل الانتهاكات.
ولفت في حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، على أثير "راديو سبوتنيك"، إلى وجود "تضارب في المعلومات وكل شيء لا يخرج من مكتبنا مباشرة لا يمكن أن نعتمده، مؤكدا أنه "حتى الآن الحالة سيئة والانتهاكات على قدم وساق من كل الاطراف سواء في الجيش الذي يقوده حفتر أو حكومة الوفاق المعترف بها دوليا".
وكشف عن أن "المشهد الليبي لا ينذر بإيجابيات وإذا استمرت الأطراف السياسية بالتعنت والوقوف وراء أجندات خاصة مرتبطة بالخارج قد نشهد نفس الموضوع الحاصل في سوريا".
