وشارك مئات المواطنين التونسيين في المؤتمرات الجماهيرية التي عقدها مختلف المرشحين للانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي أبدى كثير منهم ثقته في نزاهة عملية الاقتراع.
وقال أحمد محمد، ويعمل سائق سيارة أجرة لوكالة سبوتنيك "بالطبع سأذهب لممارسة حقي في الانتخابات، وسأنتخب المرشح الذي أراه مناسبا، على الرغم من عدم رضائي الكامل عن أحد منهم".
وأضاف محمد "تونس بحاجة إلى إرادة فعلية لتطهير البلاد من الفساد، وهنا هي المشكلة، واعتبر أن كافة المرشحين للرئاسة ليس لديهم هذه الإرادة الحقيقية، بل أن منهم من تحوم حوله شبهات فساد وتبييض أموال".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية القائمة النهائية للمرشحين بنهاية أغسطس/ آب الماضي وتضم 26 مرشحا، من أصل 97 شخصية عامة حزبية ومستقلة تقدموا بطلبات ترشح للسباق الرئاسي.
ويبدو أن السباق الرئاسي في تونس لن يكون سهلا بين المرشحين الـ26، وأبرزهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي يترشح مستقلا، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يدعمه حزب "تحيا تونس"، ورجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس"، ونائب رئيس حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية عبد الفتاح مورو.
بينما قالت سلمى العايدي، التي شاركت في فعاليات لدعم أحد المرشحين البارزين أمس "تونس تحتاج لمكافحة الفساد والإرهاب معا، والسنوات الماضية كانت البلاد غارقة في المشكلات المسكوت عنها، وحان الوقت ليكون في السلطة شخص قادر على السيطرة على هذه المشكلات وحلها".
وإجابة عن سؤال حول رضاها عن الائتلاف الحكومي "الشاهد – حركة النهضة"، قالت العايدي "لا أعتقد أن أي التوانسة سيرشحون أحدا من الوجوه القديمة التي يرونها مقصرة في حق الشعب والبلد"، موضحة "لن يحصل هؤلاء على النجاحات التي حققوها في السنوات الماضي، الوضع الآن مختلف، الجميع أخذ فرصة، وعلينا تنحية من فشل، وإعطاء فرصة لمن حقق النجاح".
ويحظر القانون الانتخابي في تونس نشر وسائل الإعلام لآراء مواطنين مساندة لأحد المرشحين دون غيره، كذلك يحظر على وسائل الإعلام نشر نتائج "سبر الآراء" أو استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات مستقلة وخاصة، خلال فترة الحملة الانتخابية أو الصمت الانتخابي، لضمان عدم التأثير على اختيار المقترعين حتى إغلاق مراكز الاقتراع مساء غد الأحد.
وقالت سمية حيوني وهي طالبة في كلية الحقوق "من المهم للتونسيين والتونسيات اختيار من يقتنعون به، وفي هذه الانتخابات لا مجال للمقاطعة، يجب أن يشارك الجميع، لكي لا نعود خطوة للوراء".
وأضافت سمية "بعض المرشحين أرى أن أفكارهم رجعية، وقد تعيد تونس لعهد الديكتاتورية التي ولت"، متابعة "لا أعتقد أن الشعب التونسي سوف ينتخب هؤلاء، خاصة في ظل الوعي الذي تشكل لدينا خلال السنوات الماضية، وما رأيناه كتوانسة من مساوئ [زي العابدين] بن علي".
ويسيطر على الأجواء الانتخابية قضايا رئيسية من بينها نوايا معظم المرشحين لتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم المختلط بين الرئاسة البرلمان، وتشكيل المحكمة الدستورية الذي عرقلته أحزاب وتيارات سياسية طوال الفترة الماضية، وكذلك تقنين المساواة بين الرجل والمرأة خاصة في الإرث.
وقال أحمد بن أحمد، مالك أحد المتاجر وسط العاصمة "لا أحد يختلف على أهمية هذه الانتخابات في التوقيت الحالي، والاستمرار على نهج الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في توحيد الصف، وعدم الدخول في مشاحنات سياسية وانقسامات في البلاد، لكن يبدو أن المرشحين جميعهم لا يحملون هذه الفكرة".
وتابع "رأينا خلال الحملات الانتخابية مشاحنات وسباب بين المرشحين واتهامات متبادلة بالفساد، والمحاباة، وغيرها، وهذا لا يصلح لكي تستمر وحدة الشعب التي ميزت تونس عن بقية البلدان العربية التي قامت فيها الثورات".
وتابع ابن أحمد "أنا قررت المشاركة في الاقتراع غدا، وكذلك من سأنتخب، وأعتقد أن الحديث عن تعديل الدستور في الوقت الحالي هو الأنسب للبلاد، من أجل تمكين الأغلبية السياسية من القرار"، لافتا "قد يفوز مرشحي أو يخسر وهذه ليست المشكلة، المهم هو أن يتمكن الفائز من توحيد التونسيين".
