وأضاف: "إذا لم تحصل تبادلات تجارية نفطية فلهم الحق في سحب هذه الأموال"، مشددا أن "الأوروبيين وعدوا برفع العقبات أمام التجارة مع الإيرانية".
وطالب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، الماضي، في بيان مشترك، من إيران تقليص الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وجاء في البيان، الذي نشر على موقع المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الفرنسية "تعرب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، عن قلقها العميق إزاء التصريحات والإجراءات الإيرانية الأخيرة التي تتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف البيان "نحن مقتنعون بأن الأحداث الأخيرة تؤكد الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لوقف تصعيد الحوار واستئنافه، وهو ما نؤيده بالكامل. نحن نواصل دعم خطة العمل الشاملة، ونحث إيران على تقليص أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها بموجب الخطة، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات، ونحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق الضمانات الشامل".
وأعلنت إيران مؤخرا الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/ مايو 2018، حيث أكدت رفع أي قيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
