وقال البرهان في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت عربية": "مجزرة القيادة العامة والتحقيقات التي طالت عدد كبير من قيادات النظام كانت ضرورة واجبة".
وتابع: "تلك التحقيقات تم معالجتها بحسب ما ورد في الوثيقة الدستورية، وحتى تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كلها أمور منصوص عليها في الوثيقة".
وتحدث البرهان حول إذا ما كان يخطط للترشح لرئاسة الجمهورية السودانية، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وقال البرهان مبتسما: "لا أبدا".
وتابع: "نحن نعمل مع شركائنا في "قوى الحرية والتغيير" ووقّعنا وثيقة شهد عليها العالم، ونحن ملتزمون حماية هذه الوثيقة وتنفيذها".
وكانت القوات المسلحة السودانية قد أصدرت جملة قرارات واسعة النظام وصفت بـ"مجزرة القيادة العامة"، التي فيها إقالة عدد كبير من قيادات الجيش وترقية قيادات أخرى.
وقال العميد عامر محمد الحسن لصحيفة "السوداني": "إن الكشوفات لا تخلو من المعاني الخاصة بنظافة القوات المسلحة، التي أعلنت من قبل على لسان القائد العام للجيش بأنهُ لا مجال لأيّ مناشط أو أعمال خارج القوات المسلحة وتعليماتها وقوانينها، وكل من يخالف يكون تحت طائلة القانون".
وأضاف: "قد تكون المعالجات عبر الكشوفات وقد تكون في هذه الأسماء هذه النوعية، لكن لا يمكن الجزم بأن كل هذه الأسماء حولها إشكالات".
ولفت إلى أن التغييرات تكون راتبة أحيانا أول السنة أو منتصفها، موضحا أن الكشوفات بدأت برتبة العميد واللواء وأنها متوالية ومستمرة، تابع: "عندما تكون هناك حاجة تتم بهذه الصورة تخرج كشوفات كل فترة وأخرى للمعالجات".
وتأتي تلك الخطوة بعد الإعلان عن 5 محاولات انقلابية فاشلة، كان آخرها المحاولة، التي تمت في يوليو/ تموز الماضي، واعتقل فيها ضباط كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".
وأدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويعول السودانيون على أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير".
