ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، "والتي نفت تلك الأنباء تماما".
وأكدت الوزارة "أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.
وأوضحت الوزارة أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى، من بينها 150 مبنى تاريخيا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاما.
وأضافت أنه جار حاليا وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.
